• ×

10:40 مساءً , الأربعاء 10 أغسطس 2022

تقرير: سياسات نجادي تفاقم معاناة الإيرانيين

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 جازان نيوز (متابعة - عبدالله السبيعي)

أكد تقرير لـ \"الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز\" أن النظام الإيراني الذي يقوده أحمدي نجاد، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، تسبب في تفاقم \"ما يعانيه الناس من فقر\".
وأوضح التقرير بحسب صحيفة \"السياسة\"- أن خط الفقر تجاوز صاحبي الدخل المحدود ليشمل معظم الطبقة الوسطى في كافة مناطق إيران, وخصوصًا في مناطق القوميات غير الفارسية, وذلك بسبب قلة الرواتب أو عدم دفعها في كثير من الدوائر الحكومية من جهة أو بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وخصوصًا المأكل والمشرب من جهة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن نظام الاستخدام والرواتب في إيران يسير على شكل مجحف بحق المناطق المحرومة، حيث يحصل فيه الموظف المحلي على مقدار محدود, يتضاعف من 80 % إلى 200 % لمن يأتي من المناطق المرفهة من وسط إيران بالإضافة إلى المسكن الحكومي, ولهذا أهداف سياسية واجتماعية لجذب الهجرة لمناطق القوميات ولو من مناطق قوميات أخرى\".
وأضاف التقرير أن الحالة الاقتصادية في إيران عمومًا وفي المناطق المحرومة للقوميات خصوصًا, تدهورت أكثر بعد ما مرر أحمدي نجاد ميزانيته لهذه السنة (1389 فارسية) 2010, وما أتت به هذه الميزانية من إيقاف للمساعدات الحكومية للسلع الضرورية وفرض ضرائب مرتفعة على دخل التجار الذين هم بدورهم نقلوا ضريبتهم على المستهلك في إيران, وهم الآن في اعتصامات مستمرة بسبب عدم تمكن الناس من الشراء وبالنتيجة عدم تمكن البازار من بيع بضائعه.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع دفع معظم الناس ومن بينهم التجار الذين يحتاجون لقدرة شرائية للشارع لتسويق تجارتهم, إلى مواجهة النظام بالإضرابات وتعطيل العمل حيث أغلقت معظم المحال التجارية في بازار طهران وهمدان وتبريز وكلها مناطق فارسية, منذ أسبوعين, وتجاوب معها الكثير من الأسواق في معظم مناطق ايران وفي الأحواز أيضاً.
عدم دفع الرواتب لشهور طويلة:
ولفت التقرير إلى أن نجاد حاول أن يهدئ الناس ويرفع من قدرتهم الشرائية لصالح البازار بمساعدات مالية نقدية لأكثر من 65 % من الخمسة وسبعين مليون نسمة في إيران, لكن هذه المساعدة لم ترق إلى حد تغطية الفارق الكبير الذي خلقته الميزانية الجديدة في المصروفات على كاهل عوائل محدودي الدخل.
ويضاف إلى ذلك كله بحسب التقرير- أن الحكومة حملت أخيرًا المؤسسات الخدمية ضرورة تأمين حاجاتها الخدمية من الضرائب المحلية التي تفرضها على الناس, وهو ما تسبب في تأخير دفع الرواتب وعدم دفعها لشهور طويلة لقطاعات واسعة من المؤسسات الخدمية, ومنهم عمال خدمات البلديات بكل أصنافهم الذين لم تدفع رواتبهم لشهور بسبب قلة دخل البلديات, الذي يبين بدوره فقر المناطق لعدم تمكنها من تأمين حاجة عمال خدماتها محليًا, وهذا ما حصل في مدن عدة في الأحواز خصوصًا في الأحواز العاصمة والفلاحية والمحمرة وفي مدينة ديلم وكنغان ولنجه وبعض المدن والمناطق الأحوازية الأخرى التي ليس لديها دخلًا محليًا تغطي ضرائبه حاجاتها.
بواسطة : المدير
 0  0  1760
التعليقات ( 0 )