• ×

10:05 صباحًا , الخميس 24 سبتمبر 2020

محكمة مصرية تلغي حكم "العليا" و تقضي بتبعية جزيرتي (تيران وصنافير ) للسعودية

وفقًا لقانون لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
القاهرة - وكالات : 

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في #مصر الأحد، بإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا حول جزيرتي #تيران و #صنافير وقررت قبول دعوى التنفيذ الموضوعي بإسقاط أسباب الحكم، واستمرار تنفيذ حكم الأمور المستعجلة بسريان الاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية .

وطالبت الدعوى المقامة من المحامي أشرف فرحات، بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة، وبانعدام وجود الحكم في الدعويين الصادر عن محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و #السعودية ، واعتبار الحكم كأنه لم يكن، وإزالة كل ما لهما من آثار والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضي بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

"لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة"

وقال مقيم الدعوى وفقًا لـ" العربية.نت" إن المحكمة الإدارية العليا خالفت المادة 17 من قانون السلطة القضائية والمادة 11 من قانون مجلس الدولة؛ اللتين تنصان على أنه لا ولاية للقضاء على أعمال السيادة والاتفاقية من أعمال السيادة، التي ينص الدستور على عرضها على البرلمان، والأخير هو صاحب الحق في إقرارها من عدمه.
وقال إن "الدستور هو الفيصل، وكل ما ورد بحكم الإدارية العليا من بطلان للاتفاقية يفسد ما انتهى إليه، وخاصة أنه صدر من دائرة فحص وليس من هيئة المحكمة الإدارية العليا بكامل تشكيلها."

وأضاف:" أن مجلس الدولة ممنوع ولائياً من نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي فإن ما صدر منه يعد غصباً لباقي سلطات الدولة وخارجاً عن ولايتها ويعد الحكم باطلاً؛ وقامت المحكمة اليوم بتصحيح ذلك وأعادت الأمر لنصابه الصحيح، وأعادت الاتفاقية للجهة الوحيدة التي لها الحق في نظرها وهو #البرلمان_المصري".
بواسطة : المدير
 0  0  414
التعليقات ( 0 )