• ×

04:47 مساءً , الأربعاء 16 يونيو 2021

"قمة عمّان" ستتمسك بمبادرة السلام العربية ورفض "يهودية" إسرائيل ودعوة الدول التي لم تعترف بالولة الفلسطينية إلى الإعتراف بها

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
جازان نيوز - وكالات 

كشفت مصادر مطلعة، عن نص القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب، توطئة لرفعه للقادة في القمة العربية، التي ستعقد يوم غد الأربعاء.

وأشارت المصادر، وفق القرار الذي حصلت عليه ونشرته وكالة "الأناضول" التركية، إلى أنه أكد على التزام الدول العربية بـ "مبادرة السلام" ورفض الاعتراف بـ "إسرائيل" كدولة يهودية.

وأوضح القرار أن القمة العربية ستطالب الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مؤكدًا أن القانون الإسرائيلي بضم الشطر الشرقي من القدس المحتلة "لاغ وباطل".

وشددت الدول العربية، وفق القرار الذي جاء تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية"، على ضرورة المطالبة بعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.

وستؤكد القمة على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها "القدس الشرقية"، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.

ويُظهر القرار تمسك والتزام الدول العربية بـ "مبادرة السلام العربية" كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن "السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967.

ويُطالب القرار بتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه "غير القابلة للتصرف"؛ بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.

ودعا القرار المُعتمد من قبل وزراء الخارجية العرب للقمة، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الخاص بإدانة الاستيطان وسياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين، وتكريس نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد).

وأدان تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يُسمى بـ "قانون التسوية"، مما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضي الضفة الغربية المحتلة.

ويدعو القرار جميع الدول التي تؤيد حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين، لا سيما الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، ودول الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة الاعتراف بدولة فلسطين، كمساهمة لتحقيق السلام من خلال حل الدولتين.

ولفت لضرورة الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، الذين يعتبر أن القانون الإسرائيلي بضم "القدس الشرقية" المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.

وحذر قرار وزراء الخارجية العرب من "تنامي التغلغل الإسرائيلي" على حساب القضية الفلسطينية في القارة الأفريقية، ومحاولة الإلتفاف على مكانة القضية الفلسطينية فيها.

وترفض وثيقة القرار ترشيح "إسرائيل" لعضوية مجلس الأمن عامي 2019-2020، لعدم انطباق مقومات الترشح بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وتندد الوثيقة بإحياء الاحتلال مناسبة مرور 100 عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.

كما تؤكد الوثيقة على ضرورة تفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917.

وتدعو الوثيقة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار دعم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بشأن إعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية الفلسطينية مع إسرائيل.

وحول الوضع الداخلي الفلسطيني، أكدت الوثيقة احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة محمود عباس، مشددة على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير، "الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين"، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأشادت الوثيقة بـ "الجهود الحثيثة" التي تبذلها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية، بما في ذلك احتضانها لجلسات الحوار الوطني الفلسطيني، واتفاق القاهرة لعام 2011، وكذلك الإشادة بجهود دولة قطر وباقي الدول العربية في هذا الخصوص.

كما تطالب الوثيقة باستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية لدعم ومتابعة تنفيذ قرارات فلسطين في المنظمتين.

يذكر أن 16 زعيمًا عربيًا سيشاركون في القمة، وسيتغيب منهم 6 لأسباب صحية وأخرى غير معلنة، على أن يمثلهم رؤساء وزراءهم، باستثناء سوريا التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ 2011.

كما سيحضر مبعوثون رئاسيون من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا إلى القمة العربية، وستناقش القمة عدة ملفات؛ بينها الإرهاب والقضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سوريا والعراق وليبيا.
بواسطة : المدير
 0  0  428
التعليقات ( 0 )