• ×

05:06 مساءً , الثلاثاء 18 فبراير 2020

30%زيادة سعر البنزين ..بين سيارات الأجرة ...ومستخدمي السيارات الحكوميَّة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
كتبه / رئيس التحرير : 


زيادة 30% على سعر البنزين ، وفقَا لما نقلته " رويترز" يوم امس الثلاثاء ،عن مصادر بقطاع الوقود اعتبارا من يوليو تموز في إطار خطة إصلاح تنفذها أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لمواءمة أسعار الوقود لديها مع المستويات العالمية السائدة.على سعر البنزين .

لعل من ايجابيات القرار الموعود ، أن يخفف من الزحام ويحد من السرعة، وتكسد معه مبيعات السيارات 6 ،8 سلندر... ويغطي العجز في مبيعات النفط الخام نظرًا لا ستقرار سعر البرميل بأقل من 50 دولارًا .

بيد أن تبعاته سترتفع معه سعر أجرة الراكب بسيارات الأجرة والنقل العام ، لذلك من العدل استثناء سيارات الأجرة داخل المدن ... فزبائنها كبار السن والنساء ومن ليس بمقدورهم اقتناء سيارات خاصة .أما النقل العام فالمتضررين العمال وذوي الدخل المنخفض أيضًا ، هذا إذا طبقت التسعيرة القادمة على الديزل ..

وقد فات على مصممي نموذج حساب المواطن طرح سؤال عن اقتناء سيارة أم لا ...مع الدخل يسمح فيها بأن يسجل به من تقل دخولهم عن الحد الأدنى المعلن عنها ليؤخذ في الاعتبار هذا الجانب ...

ومن العدل والانصاف اتباع إجراءات صارمة على من يستخدمون السيارات الحكومية أثناء العمل أو خارج وقت الدوام ، بأن تُقنّن عدد الليترات التي تصرفها الادارات الحكومية لكبار الموظفين كالوزراء وأعضاء الشورى ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمديرين العامين ومن تصرف له سيارة للاستخدام بأوقات العمل أو لمهمات تخص العمل ...وأن لا يسمح بمغادرته مقر عمله إلا في سيارته الخاصة التي يجب أن يتوجَّه بها إلى مقر عمله.

وأن يضاف رقم لوحة السيارة ورقم هوية المستخدم لبطاقات صرف الوقود من المحطات المتعاقَد معها ، ويسُّن قانون " نظام" يعاقب من يتجاوز ذلك من الموظفين المسؤولين عن منح البطاقات ومستخدمي السيارة ، وتفرض غرامة الضعف على كل فاتورة مخالفة وإن تكررت يعفى من منصبه بتهمة النصب والاحتيال من منح البطاقة ومن استفاد منها ، وعلى كل محطة تتجاوز أو تتساهل ، تغرم بالضعف ويحظر مستقبلًا التعاقد معها ...ومن المجدي أن يكون ذلك سائدًا من قبل ليس كلامًا بل عمليًا ، وإن لم يكن ففي هذا الفترة ما قبل سريان السعر الجديد .
بواسطة : المدير
 0  0  1631
التعليقات ( 0 )