• ×

12:16 صباحًا , السبت 29 فبراير 2020

قانون الرفق بالحيوان صدر عام 1434 ، وبعد تنبيهات دولية ، وكما هي العادة سياسة " ردات الفعل بطيئة"

نقترح توفير عدد المراقبين من الخريجين العاطلين

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
كتبه : محمد المنصور الحازمي : 

من الواجب وليس من المفترض أن يكون لدينا نظاما " قانونا " من قبل الانتقادات التي وجهت من دول منها استراليا ونيوزيلندا فيما يتعلق بالرفق بالحيوان ، حتى يتم الحفاظ عليها وتكون مرجعا يعاقب من ينتهكها بحق الحيوان ،وما يحير أن لم يكن لدينا قانونا قبل عام 1434هـ تم اقراره من قل دول مجلس التعاون ومنها المملكة كما صرح بذلك لقناة mbc , وكيل وزارة الزراعة لأبحاث والتنمية الزراعية المهندس جابر الشهري يوم أمس قائلاً : " أنه سيطبق على الجاني نظام الرفق بالحيوانات ، الصادر عام 1434هـ ، مشيرا أن النظام موحدٌ بجميع دول مجلس التعاون الخليجي" .

وما دام أننا نفاخر بأن تشريعاتنا منبثقة من القرآن الكريم والسنة النبوية ، لا أدري ما مبرر أن نظل بالمؤخرة حتى ينبهنا من ليس لديهم تراثا ثريا مضى عليه أكثر من 14 قرنا ، فيما بقي الأمر خاضعا لمن برفع دعوى بحق من اساء لحيوان يعود إليه ، وتظل حيوانات برية سائبة تعيش على ما تجده أو تفترسه من دواب أخرى ، ولقد دهشت أن قانون الرفق بالحيوان لم يصدر إلا قبل ما يقارب عامين ، فما من مسلم إلا وصل لعلمه أو سمع عما روي بالأثر الشريف ؛ أن امرأة دخلت النار لحبسها قطة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ، ودخل الجنة رجل أسقى كلبا يلهث من العطش الشديد بأن خلع خفَّه من إحدى قدمية وأنزلها الى بئر وخلَّص الكلب من عطشه الذي كاد أن يهلك لولا سخر الله له من ينقذ حياته .

بيد أن بعصرنا الحاضر ، من طارد كلبا ، وعذَّبه بإطارات سيارته ويمشي عليه ويكرر دهسه له حتى تيقن من قتله ... بينما هو بسيارته بإصرار وتعمد وفوق ذلك اصطحب معه من يصوره بالفيديو ليوثق شجاعته ، وليت ذلك انتهى إلى هذا الأمر بل نشره بمواقع التواصل ومنها انتشر كالنار في الهشيم ، وكان كيده ضعيفا وإرادة الله جعلته يفضح نفسه بنفسه على الملأ ؛ وحتى تكون هيئة حماية الحياة الفطرية ,أو سواها من الهيئات والوزارات ، فاعلة ومُبَادِرة أن تتوسع في زيادة عدد فريق المراقبين الميدانيين عن طريق توظيف مراقبين من خريجي الجامعات مع ضرورة أن يؤمن لمن ينتشرون بكافة الأماكن الخلوية السكن المناسب والحماية الأمنية والخدمات العامة وتوفيرها قبل توجههم إليها ، ويتم تواجدهم بالتناوب. بالأماكن المحددة ، وتحدد مهماتهم بكشف تلك المخالفات التي ينتهك فيها حقوق الحيوان وضبطها في حينها ، وتوثيقها لتسريع ارسالها للجهاز الاعلامي الذي يتولى الابلاغ الفوري للجهة المختصة بتطبيق القانون لملاحقة من ينتهكون الأنظمة التي يجب أن تكتسب صفة القانون .

ومن مهمات الفريق لاعلامي جمع المعلومات لحظة وردودها بمواقع التواصل والنشر الاليكتروني ، والصحف ورقية أو اليكترونية ، أو عن اليوتيوب أو غيره لا أن تنتظر يومين أو ثلاثة وقد أشبعت تداولاً ، ويجب أن تنتهي لازمة معظم مسؤولينا " ردود أفعال وفوق ذلك بطيئة ، لا أن توجه لوسائل الاعلام نغمة الخبر غير صحيح ويجب أخذ المعلومات من مصادرها ؛ السؤال وما ذا إذا لم يثر اعلاميا ما يخالف القانون وما أكثره ، من يتحمل مسؤولية ما يكشف عنه بعد شهور أو لم يكشف عنه البتة ، فمن الواجب أن تسعى كل إدارة إعلامية بكل وزارة أو مديرية أو إدارة من مختلف الوزارات الخدمية أو سواها ، بالتوسع في استقطاب شباب وتوظيفهم على وظائف اعلامية تستوعب المئات من العاطلين من خريجي أقسام الاعلام أو أي تخصصات ممن يمتلكون خلفيات إعلامية وتقنية ، وتلحقهم بدورات مكثفة في مراكز تدريب إعلامية لتأهيلهم ليكونوا مبادرين ، بنشر برامج التوعية وتكثيفها بصفة دائمة لا بعد أن يقع الفأس في الرأس ، قيل لدينا إدارة للتوعية ، تقتصر على حملات اعلامية مع كل انتهاك للنظام أن هنالك توعية ..نعم توجد إدارات للتوعية ولكنها غير فاعلة وانتشارها رأسيا وأفقيا لا كما يجب أن يكون .

بواسطة : المدير
 0  0  1737
التعليقات ( 0 )