• ×

07:51 صباحًا , الثلاثاء 17 مايو 2022

المتهم الثالث بـ \"تبييض الأموال\" لإيران ضابط كويتي وأنباء عن تورط \"حزب الله\"

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 جازان نيوز: متابعة - عبدالله السبيعي : قررت النيابة العامة في الكويت الثلاثاء، تمديد حبس الكويتية المتهمة في قضية غسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني بالتعاون مع الوزير البحريني منصور بن رجب، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير صحفية كويتية أن شقيقها المتهم الثالث في القضية يعمل ضابطًا بوزارة الداخلية الكويتية.
ونقلت صحيفة \"القبس\" الكويتية الأربعاء عن مصادر قانونية أن المتهمة وتدعى \"أماني.أ\" اعترفت خلال الإدلاء بأقوالها في التحقيقات بأنها أعطت الوزير بن رجب 60 ألف دينار لتسهيل عملية افتتاح مقهى بالبحرين، وأنه طلب مبلغ 300 ألف دينار مقابل المساعدة في إنشاء صالة.
وكشفت أيضًا أن المتهم الثالث وهو من \"البدون\" يقيمون بالكويت ولا يحملون جنسيتها- دفع 30 ألف دينار للوزير بن رجب مقابل الحصول على جواز سفر بحريني، إلا أنها نفت علمها بقضية غسيل الأموال المتهم فيها الوزير وقالت إنها ضحية عملية نصب.
موقع \"حساس\":
وحسب الصحيفة، فإن شقيق المتهمة ويدعى وليد يعمل ضابطًا في موقع \"حساس\" بوزارة الداخلية الكويتية، وأن التحريات المشتركة للمباحث الكويتية والبحرينية دلت على تورط أشخاص آخرين خليجيين وعراقيين في عملية غسل الأموال، وأن مهامهم تتعدى الأعمال التجارية العادية إلى تهريب النفط والأسلحة.
كما دلت التحريات على أن الكويتية المتهمة وشركاءها البحرينيين سبق لأن صرفوا شيكات مماثلة، مشيرة إلى أن التحقيق سيستدعي آخرين للاستماع إلى أقوالهم.
9 ملايين يورو
وكانت وكالة \"رويترز\" نقلت الثلاثاء عن مسئول أمني إنه جرى القبض على المرأة قبل يومين وكان بحوزتها شيك بقيمة تسعة ملايين يورو (12.13 مليون دولار) صادر من نيجيريا طلب منها الوزير البحريني صرفه نظير حصة من المبلغ.
غير أنه بن رجب الذي صدر قرار ملكي بالبحرين بإقالته نفى الاتهام، وقال للصحيفة الكويتية إن المرأة الكويتية المتهمة عرضت عليه الشراكة في أعمال عقارية في سلطنة عمان، لكنه رفض، وأكد أن لا علاقة له بالحرس الثوري الإيراني، وقال \"أبعد عن الحرس الثوري الإيراني كبعد الأرض عن السماء\".

أنباء عن تورط \"حزب الله\" بقضية الوزير البحريني
المختصر / أفادت مصادر صحافية كويتية، اليوم الثلاثاء، بتورط شخصين يعتقد أن أحدهما من \"حزب الله\" الشيعي اللبناني والآخر مصري في قضية الوزير البحريني المتهم بغسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني.
وأعفى ملك البحرين وزير الدولة، منصور بن رجب من منصبه على خلفية اتهامه بغسيل الأموال الإيرانية.
وقالت صحيفة \"الوطن\" الكويتية: \"مثل أمام النيابة العامة الكويتية، صباح أمس، ثلاثة متهمين في قضية غسيل الأموال الإيرانية، وهم المتهمة الأولى المواطنة الكويتية \"م . س\" وتعمل مدرسة والمتهم الثاني شقيقها صاحب شركة تجارية، والثالث \"بدون\" يعمل لدى المتهم الثاني\".
وأضافت أن المواطنة الكويتية \"اعترفت بوجود علاقة مع وزير الدولة البحريني، منصور حسن بن رجب المتهم بعملية غسيل الأموال، وأن بينهما مشاريع تجارية، وأشارت إلى أنها طلبت من الوزير مساعدتها في صرف شيك صادر من بنك بريطاني ووافق على صرفه مقابل حصوله على 35% من قيمة الشيك\".
وأوضحت الصحيفة أن \"الشيك المذكور بقيمة 6 ملايين يورو محول من رجل بحريني إلى المواطنة الكويتية، ويصرف لصالح شركة تجارية باسم شقيقها وكان لدى المواطنة وكالة من شقيقها\".
رجال الأمن اللبنانيون وضعوا أيديهم على الشيك:
وفي السياق ذاته، قالت الصحيفة إن الرجل البحريني ذهب مع آخر مصري إلى لبنان وقابلا متنفذين يعتقد أنهم من \"حزب الله\" لصرف الشيك.
وأضافت أن السلطات اللبنانية كانت تراقبهما، وقبل صرف الشيك وضع رجال الأمن اللبنانيون أيديهم على الشيك بعد أن تم إدخاله في أحد البنوك، فيما فر الاثنان وعاد كل منهما إلى بلده.
أما فيما يتعلق بالوزير البحريني فقد كانت السلطات البحرينية تراقب تحركاته واتصالاته وألقت القبض عليه عند عودته إلى البحرين واعترف بأنه سيأخذ عمولته لو استطاع صرف الشيك على أن يكون المبلغ الأكبر من الشيك لصاحبه المجهول ويعتقد بأنه يعيش في لبنان.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد الأمني البحريني كان قد زار الكويت وسلم المذكرة القضائية واطلع على التحقيقات التي أجراها رجال جرائم المال واستمع إلى أقوال المواطنة أمام النيابة.
وأضافت أن الوفد الأمني البحريني سيغادر إلى لبنان للتباحث حول إمكانية استلام الشيك ومعرفة من وراءه، ثم يغادر بعدها إلى القاهرة لمعرفة دور الرجل المصري الذي ذهب إلى لبنان مع البحريني في القضية

الوزير البحريني (ابن رجب) يمثل أمام الادعاء

المختصر / يمثل الوزير البحريني المتهم بغسيل أموال لصالح إيران (منصور بن رجب) مرة أخرى أمام السلطات البحرينية للتحقيق معه بشأن ما وصف بـ \"أنشطته الإجرامية\" .
وهذه هي المرة الأولى في منطقة الخليج التي يتم فيها توجيه اتهامات لمسئول بارز بالضلوع في نشاط إجرامي وهو في منصبه .
وقالت هيئة الادعاء : \" إن وزير الدولة البحريني المعزول مثل أمام المدعي العام للتحقيق معه في قضايا غسيل أموال تتعلق بصفقات أسلحة واتجار بالمخدرات \" .
وصرح النائب العام البحريني / علي بن فضل البوعينين بـ : أنه \" في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها (منصور بن رجب) .. قامت النيابة أمس (الأول الإثنين) باستجواب المتهم المذكور ..
حيث وجهت إليه - في حضور خمسة محامين - تهم : اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة ، وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة ، وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي \" .
وأضاف : إن النيابة \" واجهته بما كشفت عنه تحقيقاتها من أدلة وبما أسفرت عنه تحريات (إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية) من اعتياده على القيام بعمليات غسل أموال غير مشروعة داخل مملكة البحرين وخارجها في مقابل حصوله على نسبة من تلك الأموال \" .
وأوضح المدعي العام - في بيان صدر أمس - الثلاثاء - : أن \" من بين هذه العمليات اتفاقه مع سيدة خليجية على مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن أحد البنوك الأوروبية تبلغ قيمته ستة ملايين يورو متحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح، وذلك مقابل حصوله على نسبة من قيمة الشيك ، وقيامه تنفيذا لهذا الاتفاق بفتح حساب بأحد المصارف في الخارج مستعينا في ذلك بمتهمين آخرين .. بعضهم يحمل جنسيات عربية \" .
وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته .. مع التنبيه عليه بالمثول أمامها صباح اليوم لاستكمال استجوابه ، مشيرا إلى صدور أمر بمنعه من السفر والتحفظ على حساباته المصرفية .
وذكر النائب العام : أن \" التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة بشكل متواصل قد اقتضت توكيل السلطات القضائية في بعض الدول بغرض جمع أدلة ثبت من التحقيقات الأولية وجودها في الخارج ، وجاري إرسال مثيل لها إلى السلطات المختصة في دول أخرى للإفادة بما لديها من معلومات يستلزم التحقيق الوقوف عليها بهدف الإحاطة التامة بنشاط المتهمين الإجرامي في مجال غسل الأموال \" .
وتأتي تصريحات هيئة الادعاء البحرينية لتؤكد تقارير أفادت بأن السلطات الكويتية ألقت القبض على امرأة بارزة هذا الأسبوع بسبب وجود صلة لها بالاتهامات الموجهة للوزير البحريني ..
وذكرت صحف كويتية أن المرأة اعترفت بلقاء الوزير السابق ، وبأنه وافق على مساعدتها في صرف الشيك مقابل نسبة من المبلغ تتراوح بين 30-35 % .
من جانبه ، نفى ابن رجب - الذي أعفي من منصبه بموجب مرسوم ملكي أصدره عاهل البحرين / حمد بن عيسى آل خليفة في وقت متأخر من مساء الإثنين الماضي - كل التهم الموجهة له بعد خروجه من مكاتب هيئة الادعاء في وقت متأخر أمس - الثلاثاء - .
وقال ابن رجب - بعد التحقيق معه لمدة ست ساعات - إن الاتهامات لا أساس لها وأنه نفاها ، مشيرا إلى أنه واثق أنه سيتم تبرئة ساحته .
وأحجم ابن رجب عن التعليق على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه هدف لحملة سياسية تستهدف إزاحته عن منصبه ؟ قائلا : إنه ليست لديه أي فكرة عمن يقف وراء هذه الاتهامات .
بواسطة : المدير
 0  0  1410
التعليقات ( 0 )