• ×

06:10 مساءً , السبت 21 مايو 2022

تفاصيل الإيقاع بالوزير البحريني وشريكته الكويتية والوزير ينفي التهم جملة وتفصيلاً

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 جازان نيوز - هشام محمد : كشفت صحيفة \"القبس\" الكويتية، أن مسار التحقيق البحريني مع ير الدولة البحريني منصور بن رجب في قضية تبييض أموال الحرس الثوري الإيراني اتجه نحو اتهامه بالتجسس لمصلحة إيران.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الاتهام جاء بعدما عثرت السلطات بحوزته على صور لمواقع عسكرية وحيوية محلية، أُرسلت إلى إيران.
ونفى الوزير في لقاء مع \"العربية\" اليوم الثلاثاء اتهامات غسل أموال الحرس الثوري الإيراني، وزعم أن إقالته تهدف لتسهيل سير التحقيق الجاري معه، وأن التهم الموجهة له هي بعيدة تمامًا من الصحة.
وأكد الوزير المقال أن ولاءه مطلق للقيادة في مملكة البحرين، ولا يمكن لأحد لأن يشكك فيه، وفق زعمه.
وفيما يخصث المواطنة المتورطة مع الوزير البحريني في تلك القضية فقد ذكرت صحيفة \"الوطن\" أن هذه المرأة تسلمت شيكًا من مدير مكتب الوزير البحريني باسم شركة لشقيقها، قيمته 6 ملايين يورو لصرفه، مقابل 35% من قيمته.
وقالت الصحيفة إن المرأة حاولت صرف الشيك في بنوك بحرينية، عن طريق اتصال الوزير بأكثر من مؤسسة مصرفية والتوصية على صرف الشيك، لكن العملية لم تنجح، وبعد ذلك جاءت بالشيك الى الكويت، حيث فشلت أيضًا في صرفه، وعادت إلى البحرين برفقة شقيقها، وابلاغ صديقها البحريني أن الشيك لم يصرف.
وبعد ذلك أدخلت على الوزير بن رجب، وهناك في مكتبه عرض أحد العاملين وهو من الجنسية المصرية صرف الشيك في لبنان، لكن السلطات اللبنانية كشفت أن الشيك مزور وهناك شبهة غسل أموال، مما دفع بالمصري للهرب إلى مصر.
دور الاستخبارات اللبنانية
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن الاستخبارات اللبنانية كانت وراء فك اللغز وأبلغت بدورها البحرين، حيث تابعت السلطان الأمنية البحرينية هناك إجراءاتها واعتقلت المواطن البحريني الذي اعترف بدوره على الوزير بن رجب.
وتقول المصادر إن السلطات البحرينية راقبت المواطن البحريني صديق الوزير، لفترة وتم تسجيل مكالماته مع المواطنة الكويتية وكذلك الوزير.
وبعد التحقيق في المباحث الجنائية، استمعت النيابة الكويتية إلى أقوال المواطنة وشقيقها، واعترفت بعلاقتها التجارية مع الوزير البحريني، لكنها نفت شبهة التزوير وغسل الأموال، فتقرر استمرار حجز المواطنة على ذمة التحقيق، وإطلاق سراح شقيقها ومواطن ثالث بكفالة 500 دينار، كون دوريهما اقتصر على تسهيل مهمة المتهمة الأولى في السفر وغيره من الأمور الأخرى.

من جه أخرى نفى وزير الدولة البحريني منصور بن رجب في حوار مع قناة العربية الاثنين 22 مارس 2010 جميع التهم الموجهة إليه من التورط في غسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني إلى القيام بتصوير مواقع أمنية بحرينية وإرسال الصور إلى طهران.

وقال أنه خدم البحرين بإخلاص ورثه عن أبائه وأجداده، وأضاف \"والدي حسن بن رجب كان له موقف حين ادعت ايران أن البحرين مقاطعة إيرانية قائلا إن البحرين عربية خليفية الهوى، أنا أبقى مواطنا بحرينيا ولي الحق في الدفاع عن نفسي\".

وأكد بن رجب ان جميع التهم الموجهة له عارية عن الصحة \"وسوف تثبت الأيام ذلك\"، وأنكر الوزير صحة ما نقلته وسائل الإعلام قائلا \"أنا لا أتحدث عن أقوال الصحف ولها حساباتها، ولكن رئيس النيابة صرح بأن الصحف ذهبت إلى تكهنات عارية عن الصحة\"، وأضاف \"هناك شخصا وشى بي، ولكني لا أخاف وأنا في دولة قانون ونحن في دولة القانون بقيادة جلالة الملك\".

وشدد بن رجب على أن الأجهزة الرسمية والأمنية تعاملت معه باحترام ودون إساءات، موضحا أن المؤسسات الأمنية لا يمكن أن تقوم بما يتعارض مع الميثاق والدستور وأنها تحت مراقبة جلالة الملك \"الذي لا يسمح بالتعدي على أي مواطن سواء كان وزير أو غفير

يذكر ان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة قراراً بقضي بإقالة وزير الدولة البحريني منصور بن حسن بن رجب للإشتباه في تورطه في غسيل أموال، وكانت صحيفة بحرينية قالت الاثنين 22 مارس 2010 أن السلطات الأمنية عرضت أثناء التحقيق مع وزير متهم بغسيل أموال صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى إيران، فيما قالت صحف أخرى أن التحقيق في القضية امتد لدول أخرى خصوصا الكويت.
وقالت صحيفة \"البلاد\" نقلا عن مصدر مسئول لم تسمه أن \"السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسيل أموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة الكترونية تحمل صورا لبعض النقاط العسكرية في البحرين تم إرسالها إلى جهات أمنية إيرانية\".
وأضافت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع في النيابة العامة أن \"التحقيقات ستستدعي متورطين جدد في القضية\" مشيرة إلى \"اعتقال سيدة كويتية في الكويت كانت تتردد على الوزير في مكتبه عن طريق مواطن بحريني وتم اعتقالهما قبل أسبوعين من التحقيق مع الوزير\"، وفق الصحيفة.
وأشارت إلى أن التهم الموجهة للوزير ومدير مكتبه أثناء التحقيق في وزارة الداخلية هي \"غسيل أموال\" و\"التستر على غسيل أموال\" والتحصل على أموال غير مشروعة\" بالإضافة إلى \"تسريب معلومات (صور) إلى منظمات أمنية أجنبية بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين\".ولم يتسن الحصول على تعليق رسمي من الوزير المتهم ولا من جهة رسمية.
وكان الوزير بلا حقيبة منصور بن رجب أعلن السبت 20 مارس 2010 في تصريحات صحافية أن الشرطة القضائية استمعت إلى أقواله في قضية غسيل أموال تتعلق بمبلغ بقيمة 31 مليون دولار مضيفا انه لم يتم توقيفه.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت أنه تم توقيف \"احد المسئولين\" وإحالته إلى النيابة \"بتهمة القيام بعمليات غسيل أموال في الداخل والخارج\" اثر تحقيق بدأته إدارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009.
وبن رجب هو أول عضو في الحكومة البحرينية يمارس مهامه يتم استجوابه في قضية غسيل أموال تتعلق بحسب صحيفة الأيام بمبلغ 12 مليون دينار بحريني (31.6 مليون دولار).
بواسطة : المدير
 1  0  1919
التعليقات ( 1 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    03-23-2010 11:56 مساءً السيف الالمع :
    الاقاله اكبر دليل عليك يامعالي الوزير