• ×

05:54 صباحًا , الجمعة 13 ديسمبر 2019

هيئة حقوق الإنسان تبرز إسهامات المرأة السعودية

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 
جازان نيوز - الرياض
نوهت هيئة حقوق الإنسان بالنقلات المميزة للمرأة في المملكة العربية السعودية، وبالمساهمات النسائية في العديد من المجالات التي أثبتن فيها قدرتهن على المشاركة في التنمية بمختلف أشكالها، وبأنهن على قدر عالٍ من المسؤولية، مشيدةً بالواقع المعاش للمرأة وما تملكه من مكانة رفيعة مستمدة من الشريعة الإسلامية. كما دعت الهيئة إلى مزيد من الجهود لترسيخ حقوق المرأة وحماية مكتسباتها، مطالبة بالاهتمام بكامل حقوقها المقررة لها في كافة الجهات التي توجد للمرأة تعاملات فيها، مشددة على أهمية الاستعانة بالمرأة لإدارة شؤونها الحياتية كافة، داعية إلى إيجاد مزيد من الفرص العملية للمرأة في ظل تقدمها في المجالين العلمي والعملي.
وأكدت الهيئة، في تقرير لها يتعلق بشؤون المرأة، على أن الباب الخاص بالمراة في خطة التنمية الثامنة الذي يسمى باب المراة والتنمية يبقى شاهداً على عزم الدولة في المضي قدماً وبخطوات حثيثة في عملية تنمية المرأة السعودية على اعتبار أنها نصف المجتمع وأن مساهمتها في دفع عملية التنمية الاجتماعية أساسية، خصوصاً أن كثيرٍا من نصوص ومفاهيم الشريعة الإسلامية جاءت لتوقف كل انتهاك وظلم موجه ضد المرأة ولتمنحها مكانتها المستحقة لتكون بحق هي النصف الآخر، مساهمة باقتدار في نهضة الإنسان، وأعمار الأرض، ورقي الحضارة بكافة أوجهها. أما على المستوى الدولي، وتأتي اتفاقية \"السيداو\" التي تعنى بمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وما تلاها من اتفاقيات ومنها مناهضة العنف ضد المرأة والتي وقعت عليها المملكة، لتشكل بيئة مواتية للمرأة السعودية تمكّنها من العطاء و الازدهار في ظل الأمان الذي تمنحها إياه.
وأشارت الهيئة إلى أن المرأة نالت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ميزات وحقوقا وفرصا سارعت في الارتقاء بمكانتها وزادتها تقدماً، منافسة في ذلك المرأة في دول العالم الآخر مع الحفاظ على هويتها وتميزّها . .
ورصدت هيئة حقوق الإنسان ما اكتسبته المرأة من مراكز وتعيينات جديدة غير مسبوقة، في مجالات عدة . فقد أصبح للمرأة السعودية مشاركات فعّالة في \"الحوار الوطني\" من خلال عقد المنتديات،وورش التدريب، ونشر ثقافة الحوار في الأسرة والمجتمع ككل. كما صدر مؤخراً قرار رائد بزيادة عدد المستشارات غير المتفرغات في مجلس الشورى من ست عضوات إلى 12 عضوة.
وأشادت الهيئة بالقفزات الكبيرة للمرأة من حيث تعيين عدد من النساء في وزارات ومرافق حكومية ومراكز مرموقة،0 مثل تعيين أول امرأة في مرتبة نائب وزير التربية والتعليم لشؤون البنات، وتعيين مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للبنات، وتعيين أول امرأة تشغل منصباً قيادياً كمساعد لامين جدة لشؤون تقنية المعلومات بالأمانة. كما استحدثت أقسام للنساء في السلك العسكري مثل الجوازات والسجون وكذلك قسم نسائي في الدفاع المدني ومكافحة الحرائق.
كما استحدثت المملكة - وفي إطار سياسة وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتأنيث الوظائف التعليمية القيادية وفق الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة - بعض العمادات في إطار فصل المهام لتيسير المهمات وتحديد المسؤوليات لضمان سرعة الإنجاز فقد تم تعيين خمس عميدات في مناصب قيادية في وكالة كليات البنات، التي تضم 102 كلية في مختلف مناطق المملكة.
أما في مجال المحاماة فتشير الهيئة إلى انه قد تم مؤخراً تخريج أول دفعة متخصصة في القانون، من كلية الأنظمة والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود ، وعددهن 49 طالبة.
وأبانت الهيئة ازدياد مشاركة المرأة السعودية في الانتخابات عموماً كما حدث في الغرف التجارية الصناعية، في حين تم انتخاب مهندسة سعودية في أول مجلس لإدارة هيئة المهندسين السعوديين متيحة الفرصة للمهندسات السعوديات الترشيح والانتخاب، كما تم انتخاب امرأة في مجلس هيئة الصحفيين السعوديين. وعينت سيدة نائباً لرئيس غرفة جدة.
وثمنت عاليا هيئة حقوق الإنسان الشفافية التي تتعامل معها حكومة المملكة من خلال التوجيه بإنشاء هيئة حقوق الإنسان وهى جهة حكوميه ترتبط برئيس مجلس الوزراء و تضم أقساماً نسائيه في فروعها الثلاثة، في المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض.
وأبانت الهيئة أنه وبناءاً على التقارير التي أفادت بأن عدد السجلات التجارية المملوكة للسعوديات في عام 2009م، قد بلغت حوالي 40 ألف سجل ، أي بزيادة نحو 77 في المائة عن عام 2007م، في حين بلغ حجم أرصدة النساء السعوديات بنحو 100 مليار ريال 2007 فقد قامت وزارة التجارة بفتح أقسام نسائية في الغرف التجارية لإلغاء الحاجة إلى الوكيل. كما قامت وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية بافتتاح قسم نسائي ليساهم في التسهيل على سيدات الأعمال في استخراج السجل التجاري وإجراءات ومتطلبات كل نشاط تجاري.
ورات الهيئة أن ظهور سيدات أعمال السعوديات في المحافل العالمية ممثلات لبلادهن تُعد خطوات مُشرّفة في تاريخ التنمية،0
وأكدت الهيئة على أن دعم المؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية أسهم بشكل مباشر في إبراز أنجازات المرأة السعودية على المستويين المحلي والعالمي. فقد ظهرت في السنوات الماضية عدد من الاختراعات والاكتشافات والانجازات التي وضعت الأكاديمية والعالمة والطبيبة والمخترعة السعودية على خارطة التفوق العلمي عالمياً، وأهلتها لتسجيل مخترعات باسمها والفوز بميداليات في معارض دولية. مما دعا عددا من المؤسسات العلمية المتميزة إلى دعوة المرأة السعودية للانضمام إلى فريقها أو المشاركة المباشرة في أبحاثها وتجاربها.
وأشارت الهيئة إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز في إعطاء التعليم عامةً وتعليم المرأة على وجه الخصوص اهتماماً خاصاً في القرارات المعتمدة، انعكست في وضع ميزانية مخصصة لدعمه.
وبيّنت الهيئة أن خادم الحرمين الشريفين قام بالتوجيه بتضمين الميزانية برنامجاً إضافيا للابتعاث الخارجي، وهي مبادرة كريمة حتى يصبح الابتعاث جزئية أساسية في منظومة التعليم، والذي يهدف في مراحله الخمسة إلى ابتعاث 25 ألف من الطالبات جنباً إلى جنب مع الطلبة ، مما سيؤدي إلى تنمية وإعداد الموارد البشرية وتأهيلها بشكل كبير لكي تصبح منافساً عالمياً في سوق العمل ومجالات البحث العلمي، ورافداً أساسياً في دعم الجامعات السعودية التي تضاعف عددها من 8 إلى 25 ، والقطاعين الحكومي والأهلي بالكفاءات المتميزة من كلا الجنسين.
ونوهت الهيئة بخطوة خادم الحرمين الشريفين في وضع حجر الأساس لجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن عام 1429 هـ، التي تعد أول جامعة حكومية في المملكة العربية السعودية متكاملة خاصة للمرأة وتعيين الأميرة الجوهرة بنت فهد آل سعود، مديرة لها ، وتوقعت -الهيئة - أن يكون له نتائج إيجابية على مسيرة تعليم الفتاة السعودية، وذلك من حيث التنظيم الإداري والمكانة العلمية، وجودة المخرج، والعمق التربوي الذي ستوفره الجامعة بوصفها واحدة من مؤسسات التعليم العالي.
وسجلت هيئة حقوق الإنسان أن المجتمع يشهد في نفس الوقت المزيد من المبادرات الفعاّلة لتوفير المزيد من فرص القبول في التخصصات التي يحتاجها المجتمع، حيث يتم تجهيز مقر جديد يضم كافة الكليات المنتشرة في مدينة الرياض وعددها 23 كلية يدرس بها ما يقرب من خمسين ألف طالبة، يعلمهن قرابة 2000 عضوة هيئة تدريس، فيما يدرس بها 160 طالبة لتحضير الدكتوراه، و200 طالبة لتحضير الماجستير في كافة التخصصات.
أما في مجال التعليم الفني والتدريب المهني والتقني أوضحت الهيئة أن الحكومة قد وضعت مصلحة المرأة وسبل تنميتها نصب عينيها. فقامت بتعيين سيدة في مركز نائب مساعد للتدريب التقني والتطوير للبنات بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني والتقني بالرياض. كما وضعت برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل مع زيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني حيث تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز ثلاث كليات تقنية للبنين وثلاثة معاهد عليا للبنات وإثني عشر معهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل ثلاث كليات تقنية للبنين وخمسة معاهد تقنية عليا للبنات وتسعة معاهد تدريب مهني.
ونوهت الهيئة بما تحقق للمرأة السعودية في ظل نظامٍ يحفظ لهن حقوقهن ويُؤمن لهن حياة كريمة، وأن هناك الكثير من النساء السعوديات يتمتعن باستقلالية تكتنفها الكرامة تحت مظلة اعتماد المملكة في حمايتها لحقوق الإنسان عموماً والمرأة خصوصاً على تطبيق الشريعة الإسلامية السمحة التي تدعو إلى كل ما يحفظ حياة وكرامة الإنسان من خلال ما نصت عليه المادة 26 من النظام الأساسي للحكم والتي تؤكد التزام المملكة بـ\"حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية\".

بواسطة : المدير
 3  0  1416
التعليقات ( 3 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    01-10-2010 10:34 مساءً فواز :
    المرأة السعودية والاستثمار
    تمثل المرأة نصف المجتمع ولا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن يُحلق بجناح واحد وهو الرجل بل لابد من مشاركة الجناح الآخر المتمثل بالمرأة. لذلك كانت المرأة وعبر التاريخ البشري شريكا أساسيا لأخيها الرجل في بناء المجتمع وتنميته، وإن اختلف إسهام المرأة من حيث الدرجة والنوع من مجتمع إلى آخر حسب القيم والأعراف والتقاليد والقناعات السائدة في كل مجتمع وحسب المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع ودرجة الوعي والظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والسياسية للمجتمع. إذن المرأة لم تكن في يوم من الأيام بمعزل عن التأثير في مسيرة المجتمعات وساهمت، وإن بدرجات متفاوتة، في بناء وتنمية مجتمعاتها. لكن موقع المرأة في المجتمع وإسهامها فيه يتوقف على طبيعة الثقافة السائدة والتصور الذهني السائد عن المرأة ودورها في المجتمع، ويتوقف كذلك على مدى وعي المرأة ذاتها بهذا الدور وأهميته والمطالبة به.
    في المجتمع السعودي تلعب القيم الدينية والاجتماعية دورا محوريا في صناعة الصورة الذهنية عن المرأة السعودية وتحديد الأدوار التي يمكن أن تلعبها في المجتمع. فالصورة الذهنية العامة تؤكد على دورها المنزلي كأم وزوجة وربة بيت في المقام الأول بينما تأتي إسهاماتها الأخرى في درجة تالية من حيث الأهمية لهذه المسؤولية. فالرجل هو المناط به الإنفاق وتدبير الأمور المالية سواء كان أبا أو زوجا أو أخا. ورغم هذه الصورة النمطية السائدة عن دور المرأة إلا أنها، وتحت وطأة الحاجة وعدم قدرة الرجل على تلبية كافة متطلبات الحياة، ساهمت في بناء أسرتها ومجتمعها مساهمة فعالة بممارسة أنشطة مختلفة كالرعي وتربية الماشية والخياطة وجلب الماء إلى المنزل وصناعة بيوت الشعر وإعداد الحليب واللبن والإقط وصناعة المأكولات التقليدية وحصد الثمار وتخزينها وإعداد وبيع المستلزمات النسائية وممارسة الطب الشعبي وتعليم الأطفال وغيرها من النشاطات. ونظرا لأن المجتمع ليس شيئا جامدا وإنما يتغير ويتبدل ويتعقد من وقت إلى آخر القيم الدينية ذات دور محوري
    في صناعة الصورة الذهنية للمرأة
    بحكم تفاعله مع الأحداث الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والسياسية والاعلامية التي يؤثر فيها ويتأثر بها على المستويين المحلي والخارجي فإن أدوار المرأة والرجل ونشاطاتهما هي الأخرى تتغير وتتبدل حسب المستجدات. فمع التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والاعلامية المتسارعة التي شهدها المجتمع السعودي تقلصت الكثير من الأدوار التقليدية للمرأة السعودية وبرزت أمامها العديد من الأدوار والنشاطات الجديدة والمستحدثة. إذن مجالات الاستثمار للمرأة وفق هذا المنطق تتبدل وتتغير بتغير الظروف والأحوال وحسب المستجدات التي تطرأ على المجتمع فيتقلص بعضها ويتحور بعضها الآخر وتبرز مجالات استثمارية جديدة ومعاصرة.
    ومع التطورات الدولية وبروز منظمات حقوق الإنسان وصياغة المواثيق والعهود الدولية وظهور الحركات النسائية ظهر ما يعرف بمصطلح «تمكين المرأة» بهدف تعزيز دورها في المجتمع والقضاء على كل أشكال التمييز والتحيّز ضدها، وهكذا أخذ مصطلح تمكين المرأة مظهره السياسي والإنساني وأصبحت الشعوب والدول والمجتمعات تقبع تحت مجهر المنظمات الحقوقية التي تراقب واقع المرأة في كل منها وترصد هذا الواقع وتستخدم الضغوط السياسية والاقتصادية من أجل المزيد من التمكين للمرأة وتحسين ظروفها المعيشية والصحية والتعليمية والوظيفية وخلق الظروف وسن التشريعات والأنظمة والقوانين الكفيلة بإزالة المعوقات التي تساهم في تهميش دور المرأة وتعوق انطلاقتها وإسهامها في المجتمع.
    في مجتمعنا السعودي الذي يستمد من تعاليم الإسلام منهجه في كافة شؤون الحياة فإن أدوار الرجل والمرأة تخضع في الأساس لهذا الإطار التشريعي الإلهي بحيث تنسجم هذه الأدوار لكلا الجنسين مع مقاصد وتوجيهات الشريعة الإسلامية التي تنشد لهما العزة والكرامة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة.
    ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وحتى وقتنا الراهن كانت المرأة السعودية دوما حاضرة في وجدان قياداتنا السياسية المتعاقبة فجعلتها في بؤرة اهتمامها عند صياغة المشاريع النهضوية والتنموية ورسمت لها أدوارا تنسجم مع تعاليم الإسلام وتراعي في الوقت ذاته قيم المجتمع وعاداته وأعرافه وتقاليده وقناعاته وتنأى بالمرأة السعودية عن الابتذال والانحطاط الأخلاقي الذي تعاني منه المرأة في بعض المجتمعات.
    ومن أجل تمكين المرأة السعودية وتعزيز دورها في المجتمع اتخذت الحكومة السعودية جملة من الإجراءات التي تصب في هذا المنحى، ومن أبرز تلك الاجراءات ما يلي: تعليم المرأة، توظيف المرأة، فتح مجالات الاستثمار أمام المرأة، تشكيل اللجان النسائية في مجلس الغرف التجارية، الموافقة على لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في شؤون المرأة، إلزام الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب نسائية، إشراك المرأة في حضور المنتديات الاقتصادية التي عقدت في كل من جدة والرياض، اختيار سيدات كمستشارات في مجلس الشورى، اصطحاب سيدات سعوديات في الوفود الرسمية للخارج.
    ورغم جهود الحكومة في سبيل تمكين المرأة السعودية إلا أن هناك بعض القيود والمعوقات الثقافية والاجتماعية والقانونية والإدارية التي تحول دون وصول المرأة السعودية إلى المستوى المأمول. فمع مزيد من الوعي الاجتماعي ومزيد من التشريعات والقوانين سوف يشهد واقع المرأة السعودية المزيد من التمكين. ومن أبرز معوقات تمكين المرأة السعودية في المجتمع ما يلي:
    عقبات قانونية وقضائية واجتماعية وثقافية وعملية، ضعف تأهيل المرأة، ضعف الخبرة والمعرفة في مجال الاستثما، قلة برامج التدريب وإعادة التأهيل، ضعف القدرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، قلة فرص ومجالات الاستثمار، ضعف الوعي الاستثماري لدى المرأة، مشكلات النقل والمواصلات، مشكلات السفر إلى الخارج، عدم تواؤم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
    عموما صحيح أن الواقع الإداري والتشريعي في المملكة صمم أساسا من أجل تمكين الرجل بشكل أكبر لكن هذا الواقع المتحيز لصالح الرجل بدأ يشهد بعض التحوير والتبديل والتغيير من أجل احتواء المرأة وتعزيز دورها وتمكينها من الانخراط في كثير من مجالات الحياة. فالمؤشرات الفكرية والسياسية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تدل على أن واقع المرأة السعودية سوف يشهد تحولا إيجابيا نحو مشاركة أكثر فعالية لها في المستقبل المنظور
  • #2
    01-11-2010 11:14 صباحًا محارب قديم :
    طيب مادام تطالبون بحقوق المراء خلوها تروح للجهه معى الرجال تحارب مثل الجيش الامريكى مادام هى تبى حقوقها كامله ولا بس حقها الى تطالب فيه هو التبرج والسفور حسبى على كل من يطلب بحقوق الماءه ماجاب لنا الحروب والمشاكل الى من يريد يطلع المراءه من بيتها
  • #3
    01-11-2010 06:07 مساءً متابع :
    طبعا هم لن يرضيهم الا سفور المرأه وسيقولون لنا وفق الضوابط الشرعيه
    وزيادة الزنا والاختلاط المحرم والرقص في الشوارع والممرات وانشاء البارات وسيقولون لنا وفق الضوابط الشرعيه
    حسبي الله على كل علماني وفاسق
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 05:54 صباحًا الجمعة 13 ديسمبر 2019.