• ×

01:49 مساءً , الجمعة 13 ديسمبر 2019

تقرير رقابي يكشف عدم انتظام 68 ألف موظف وموظفة في 28 جهازاً حكومياً

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
 متابعات - فهد بن محمد :
رصدت الجولات الرقابية لهيئة الرقابة والتحقيق ضبط حوالي (18) ألفا ممن يعملون في وزارة التربية والتعليم ما بين غائب عن العمل ومتأخر عن الدوام خلال السنة المالية المنتهية (281429) فعدد الغائبين تجاوز ال (11) ألفا ، أما المتأخرون فكانوا أكثر من (6) الاف وجاء موظفو وزارة الصحة ثانياً في القائمة الصادرة ضمن تقرير أخير لهيئة الرقابة والتحقيق حيث تغيب عن العمل (7523) موظفا وتأخر أكثر من (4) آلاف و(600) موظف.

وقال التقرير ان الجولات الرقابية للهيئة في وزارة الشؤون القروية والبلدية كشفت عن تسجيل (10928) موظفا غير منتظم وأحصى التقرير عدد الغائبين منهم ب(6999) موظفا والبقية متأخرين ، وجاءت وزارة العدل بعد التربية والصحة والشؤون البلدية من حيث عدد الموظفين الذين ضبطتهم الجولات الرقابية فهناك (6312) موظفاً غير منتظم منهم (3) الاف و(38) موظفاً متغيبين عن العمل أما المتأخرون فعددهم أكثر من (3200) موظف، أما موظفو وزارة الخدمة المدنية الذين شملتهم جولات الهيئة فكانوا(3112) تغيب منهم فقط خلال السنة المالية للتقرير (48) وتأخر (31) موظفا فقط.

وشملت الجولات التي قامت بها الهيئة أكثر من (13) ألف إدارة وبلغ عدد منسوبي الإدارات التي شملتها الجولات (888705) وكان مجموع غير المنتظمين بالدوام (68369) موظفاً وموظفة وعدد الغائبين أكثر من (43) ألف موظف وموظفة ولم يتجاوز المتأخرون (25253)، وتعتبر وزارة الشؤون الاجتماعية الأعلى نسبة في عدد غير المنتظمين من حيث إجمالي عدد منسوبيها كما أن نسبة غير المنتظمين بالدوام بلغت (92،2%) من إجمالي المراقبين ونسبة منسوبي الجهات الحكومية رقابة الهيئة (7،7%) .

من ناحية أخرى لم تختلف المعوقات والصعوبات التي أبرزها التقرير السنوي لهيئة الرقابة للعام المالي (281429) عن العام السابق له فذكرت الهيئة عددا من الصعوبات التي تواجهها وتعيق أداء مهامها التي أنشأت من أجلها كما قدمت عددا من المقترحات التي ترى أنها تعالج أوجه الخلل والقصور وتزيل المعوقات التي من أهمها عدم توفر كادر (سلم ) وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين مماثلاً لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم والمراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل دون ميزة يختص بها المراقب والمحقق في الهيئة مما أدى إلى تسرب كفاءاتها المدربة إلى جهات أخرى ومن تلك الصعوبات عدم كفاية عدد المراقبين والمحققين خاصة في ظل اتساع المملكة وتعدد مناطقها وانتشار المصالح الحكومية فيها وكثافة سكانها ، وأيضاً عدم اعتماد وظائف كافية لأقسامها النسائية بالفروع مما يحول دون تنفيذ العمل الرقابي النسائي على النحو الذي يطمح إليه.

وأوضح التقرير أن الهيئة تعاني قلة الوظائف العليا (بعد المرتبة العاشرة) في مجال الرقابة والتحقيق كما تشتكي من قلة الوظائف المالية والإدارية وعدم وجود بند للتشغيل والصيانة لتتمكن من التعاقد من خلاله مع شركات متخصصة في أمن وسرية المعلومات ، وكان آخر الصعوبات التي أوردها التقرير غياب البند المستقل الذي يمكن الرقابة والتحقيق من الصرف على أعمال العمرة والحج ولا يكفي البند الحالي لانتداب المحققين لإجراء التحقيق في بعض القضايا التي تستدعي انتدابهم ، إضافة إلى عجز البند المخصص لخارج وقت الدوام.

وطالبت الهيئة ضمن سبعة مقترحات ضمنتها تقريرها بإيجاد كادر (سلم ) وظيفي خاص بأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين يوفر مزايا مادية تضمن أداء العمل متكاملاً ويحافظ على العاملين والكوادر المؤهلة ، واقترح زيادة الاعتمادات المالية في ميزانية الهيئة السنوات القادمة لكافة البنود ودعمها بالعدد الكافي من الوظائف ( بعد العاشرة ) ووظائف المرتبة السادسة للمراقبين والمحققين وأيضاً الوظائف النسائية وكذلك إيجاد بند مستقل للصرف على أعمال موسم الحج والعمرة ، كما اقترحت دعمها بالوظائف اللازمة للأقسام النسائية.
image
بواسطة : المدير
 3  0  2551
التعليقات ( 3 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    12-27-2009 03:43 مساءً احمد الشريف :
    في المرتبة الاولى وزارة الشؤون الاجتماعية بنسبة 25%
    المرتبة الثانية رئاسة الحرس الوطني
    الثالثة وزارة الداخلية
    الرابعة الهلال الاحر بـ15%
    الخامسة هيئة الامر ببالمعروف
    من اعد التقرير ضعيف
    تحتسب كنسبة وليس كعدد
    مثال
    مرضى السرطان في دولة عدد سكانها 100 مليون 200 الف
    وفي دولة اخرى عدد سكانها 20مليون 180 الف
    اي الدولتين ؟
    شكرا جازان نيوز
  • #2
    12-27-2009 05:12 مساءً متابع :
    فعلا كلامك صحيح يا احمد الشريف

    تحسب بالنسبة لان العدد غير متساوي

    قد يكون معد الخبر اخطأ

    وقد يكون من بعض الحاقدين على المعلمين

    اتمنى نشر التعليق
  • #3
    12-28-2009 07:31 صباحًا عبدالرحمن الجبابرة :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    تحليل ووجهة نظر .

    - مع أن التقرير لايعكس الوجه الحقيقي للتسيب الإداري , إلا أنه يعتبر مؤشر حيوي على أن التسيب سبب رئيس للفساد المالي , وتحليل هذا الأمر قد يحتاج لتقرير مطول , ولعلنا نلتمس عذرًا لديوان المراقبة العامة من حيث ضعف التعاون مع موظفي وهيئات الديوان , لتسهيل مهاهم وتزويدهم بالتقارير الدقيقة , وهنا فقط يحتاج الأمر لمزيد من صلاحية السلطة الممنوحة لهم , وليس بالإنتداب أوزيادة الملاك التنظيمي للوظائف المشار لها في التقرير .




    - وحقيقة فمسألة الإنتداب بشكل عام وعلى الوجه المعمول به حاليا هو الفساد بعينه , فالإنتداب يفترض أن يكون فقط للمهام التي تكون خارج إطار العمل اليومي للموظف , والصحيح أن يكون الندب للوظيفة الشاغرة في حال التكليف , أما ماكان في داخل إطار الوظيفة المشغولة , فأرى بأن أي مهمة يكلف بها الموظف هي ضمن واجبات الوظيفة المعين عليها , والتي يتقاضى عليها المرتب والعلاوات والبدلات والمزايا الأخرى , كما أن هناك ملاحظة أخرى لاتقل أهمية وهي احتكارية الإنتداب على فئة ووظائف معينة , بينما نجد أن التكليف والذي بالأساس يستحق البدل يعاني من سوء تنظيم وتجاهل , وفيما لو تم التدقيق الصحيح وفتح ملفات انتداب الجهات الحكومية من قبل وزارة المالية , فسنجد أن موظف أو مجموعة صغيرة جدا هم من يحتكر الإنتداب في كل جهة , بل قد يصل انتداب ذلك الموظف إلى تسعة أشهر في االعام الواحد , و إن كانت مثل تلك الحالة ضرورية فعلى أقل تقدير اعتماد عملية التدوير في الندب والتكليف والنقل للموظفين وبشكل مبرمج , أو يكتفى بتأمين نقل وسكن وإعاشة الموظف المندوب, وتتولى الجهة المنتدب إليها تأمين ذلك .



    والمسألة الأخرى والتي لاتقل أهمية أيضا عما سبق , هي مسألة زيادة ملاك الوظائف للمرتبة العاشرة والسادسة , حيث التعارض الواضح في المقترح , فالذي يقوم بالعمل التنفيذي والأعمال الإضافية هو عادة الموظف مادون السادسة , و مافوقها فيعتبر بنظري عمل إشرافي , ويمكن تحقيق الجزء الأكبر منه من خلال جمع التقارير وتحليل البيانات والتي تتدفق من الموظف التنفيذي مادون السادسة .

    أتمنى بأن يكون اجتهادي مفيدا والسلام عليكم .



جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 01:49 مساءً الجمعة 13 ديسمبر 2019.