• ×

11:21 صباحًا , الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

محمد المنصور الحازمي
محمد المنصور الحازمي

لماذا المحكمة دولية وليست لبنانية؟!

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
لبنان بتاريخه السياسي لم يسبق أن بتت محكمه ولاجهات التحقيق قبل ذلك بكشف هوية مرتكبي الاغتيالات السياسية على الأقل منذ اغتيال كمال جنبلاط ولم يقدم للمحاكمة أي مجرم وتختفي الجريمة قبل أن يلفظ المغدور أنفاسه الأخيرة .
وماحدا بأولياء دم الحريري والمعارضة اللبنانية حينذاك حيث كانت الحكومة التي يرئسها عمر كرامي بعد رفض رفيق الحريري رئاستها وفق توجه الرئيس السابق لحود وصلاته الوثيقة بسوريا التي أصرت على التجديد له برئاسة ثانية ولمعارضة الحريري لذلك التجديد ولخشية الحريري من تكرارتجربته مع لحود المماحكة له بدعم سوري جاءت المطالبة من عائلته من هذا المنظور ومن مؤيديه خارج الحكومة بمحكمة دولية ومن يومها و قبل أن يصدر القرار الدولي وقبل أن تباشر لجنة التحقيق أعمالها وسوريا ومعها حلفاؤها حزب الله وحركة أمل وغيرهم معترضون عليها .كونها ستحقق في الاغتيالات السياسية بمافيها أغتيال الحريري والاغتيالات التي تمت بعدها ستشملها المحكمة لإنهاء تلك الظاهرة وليس فقط الاقتصاص من الجاني فقانون المحكمة لايشمل عقوبة الاعدام ولكن كي ينتهي فصل مؤرق من الاغتيالات دون معرفة الجاني وإن عُرف وعرفت الجهة التي تقف وراءه تكون طي الكتمان بحجة الحفاظ على السلم الأهلي.
هاهو حزب الله ومعه مؤيدوه وغيرهم يريدون أن يصبغوا المحمكة الدولية بالصبغة اللبنانية والمحير أن جميع تلك الاغتيالات طالت فريق سياسي واحد , فلايعني عدم كشف جناة بالسابق أو الماضي القريب من قبل جهات التحقيق العدلية وتقديمهم للمحاكم اللبنانية أن يكون ذريعة للقول لماذا فقط بجريمة اعتيال الحريري ومابعدها من جرائم تلقى هذا الزخم الدولي؟ ويعزى ذلك الاحتجاج والرفض لرغبات إسرائيلية وأميركية بهدف شق الصف اللبناني وإثارة فتنة بالبلد؟ مع أن الانشقاق بالأساس موجود والفتن تتكرر منذ إعلان إستقلال لبنان - تتجاذبه محاور عربية وبالأساس سوريا التي فتحت سفارة بعد استقلال لبنان بنصف قرن بضغوط فرنسية.. وسوريا لايمكن أن تقبل بقرار لبناني سيادي حر مستقل دون بصمتها وموافقتها ولذلك لو دعمت بالفعل سوريا المحكمة الدولية ولم تشكك فيها لما وجدنا حزب الله وغيره يصدر منه مايصدر اليوم من حرب شعواء على المحكمة وخاصة بعد تسريبات عن اتهام حزب الله أو بالتحديد أحد عناصره بالضلوع بجريمة اغتيال الحريري ورد حسن نصرالله بالنفي قبل القرار واعترافة بعد ورود مايشير لقرار ظني سيوجه لحزب الله ردبأن أحد الفارين من الحزب تعامل مع إسرائيل منذ أعوام طويلة بعد اكتشاف أمره ومن ثم إختفائه واتضح أنه عميل لإسرائيل. ليبرئ ساحة الحزب.
أما أن تلغى المحكمة كونها تشكل خطورة على أمن لبنان واستقراره وتثير فتنة سنية شيعية مع عدم وجود بديل موثوق به لبنانياُ فهذا مجرد ذر الرماد بالعيون , لماذا لم ينفذ قرار الجامعة العربية بإنشاء محكمة عدل عربية ؟.وهل لو كانت هنالك محكمة عدل عربية ستسلم من أن يقال عنها عنها مسيسة أو أنها تأتمر بإيحاءات غربية أميركية امبريالية صهيونية وغيرها من المفردات التي دأب عليها للأسف إعلاميون وساسة وأحزاب يسارية وقومية وتبعهم المفتونين بالحلف الذي يأتمر بتعليمات قم وطهران.
كل العالم ملزم بتنفيذ قرار المحكمة كونها صادرة عن مجلس الأمن وبموافقة الحكومة اللبنانية السابقة حيث حاول حزب الله وأمل عبر وزرائهم ثني الحكومة عن إقرار قانون المحكمة وصدور المرسوم الذي يخولها مخاطبة مجلس الأمن, ولما فشل الوزراء الشيعة المدعومين والمحرضين من سوريا , مارس رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة صلاحياته حسب الدستور اللبناني الذي اعتمده النواب اللبنانيون بالطائف أنه "إذا رفض رئيس الجمهورية توقيع المرسوم خلال مدة معينة حددها الدستور وبالتالي عدم إحالته لمجلس النواب الذي أقفله" نبيه بري" كان ذلك الموقف هو ما حدا بموافقة حكومة السنيورة وإبلاغها مجلس الأمن بموافقتها على اتفاقية المحكمة الدولية .
نتمنى أن يكون الجناة والمتهمون بالتخطيط والتنفيذ والتمويل إسرائليين, وليسو لبنانيين أو أي جهة عربية أو إسلامية .

 0  0  953
التعليقات ( 0 )