في البداية نؤكد بأن الحقوق الإنسانية وحق كل مواطن في هذا البلد يؤكد لنا بأن مايحدث إتجاه النازحين من ظلم وإقحاف وضياع حقوق بسبب تقصير أو مراوغة بعض المسئولين في مالية جازان في تطبيق ما وجهت به حكومتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين حول توفير كل ما يتطلب لراحة النازحين من محافظة الحرث .

ونؤكد كذلك بأن أقلامنا مازالت تتابع من قريب ومن بعيد كل تصرفات وقرارات مالية جازان والتي باتت قاب قوسين او أدنى بأن تعلن ظلمها للنازحين بشكل علني لأنها أدركت بأن وزارة المالية في سبات عميق ولعلها بشكل وآخر حصلت منها على الضوء الأخضر فيما يخص قراراتها إتجاه النازحين المغلوبين على أمرهم .!

لا أخفيكم بأنني قد قرأت المقال المنشور عبر صحيفة الوطن والذي كتبته الأستاذة / حصة محمد آل الشيخ ولعل الكثير منا قد إطلع عليه ورأى كيف أن هذه الإنسانة العظيمة بحكمتها قد أحرجت وزارة المالية بسؤالها حينما طلبت منهم أن يجيبوا على النازح علي محمد عياشي 66 عاما، حينما قال :"أنا موظف متقاعد براتب 1700 ريال شهريا، وأعول أمي وابني المعاق وزوجتي، وأنا في حيرة من أمري بعد أن أشعرنا بالخروج من الشقق المفروشة في نهاية شهر رمضان، فإلى هذه اللحظة لم أحصل على مسكن مستأجر يؤويني أنا وأسرتي، فأين سأذهب؟! "هل أنام أنا وعائلتي في الشارع"؟.


لعلنا ندرك بأن النازحين بهذه الأيام يستعدوا للخروج الإجباري في نهاية شهر رمضان من الشقق التي منحتها لهم حكومة خادم الحرمين حينما طلبت منهم النزوح من بيوتهم كي يتم تطهير المنطقة من العدو ولكن أكاد أشكك بأن يكون قرار خروجهم قد صدر من جهات عليا لأننا نؤمن بأننا في بلد لم يقدم على مثل هذه في تاريخه أبداً ولكننا في المقابل نؤكد بأن مثل هذا القرار لا يقبله عقل ولا دين ولا حتى قانون وضعي مهما كان الأمر لأن النازح إذا خرج من شقته فذلك يعني أن كرامته وعزته التي يتمتع بها في بلده لم تعد متوفرة في هذا البلد ، ونطالب التدخل السريع من حكومة خادم الحرمين الشريفين بهذا الأمر وأن تحقق الجهات المختصة في مثل هذه القرارات العشوائية وهنا نقف لنقول يكفي قرارات عشوائية يامالية جازان لأن مثل هذه القرارات لا تضيف لنا سوى السير للوراء وفي الحقيقة لن تكون نتائجها الوطنية بشكل إيجابي مادام أن المواطن سيقظي بقية فترة نزوحه في الشارع ..!!


،،،،،،،،


خيرات الأمير .