بكل حادثة أوخلل أو "فساد كبش فداء" ؛ هل من يقرر بحقه إعفاء يقدمه أي وزير دون تروٍ ،للهروب للخلف، أم هو التلكؤ من مسؤولين بأي وزارة في التصرف السريع للتجاوب عن إصلاح شأن خدمي يتعلق بصحة المواطن وحياته وضروراته المعيشية . أم أن مردَّ ذلك يعود إلى قصور المسؤول المباشر بأي منطقة سواء فرع وزارة او مديرية عامة أو إدارة ...
أم أن ما هو جارٍ الآن وفقًا لما ما درج عليه ،أن ينتظر من كُلّف بزيارة لمنطقة ؛ ما أن يعود يكتب تقريرًا عن زيارته كمستند لصرف استحقاق انتدابه ، وانتهى الأمر، دون أن يتابع الجهة المحال إليها وفقًا لما وجَّه به الوزير للمختصين بناء على تقريره ،.حتى لا تظل في الأدراج ، ثم حين تقع "الفاس في الرأس " ينبش التقرير؛ ويحَّمل المسؤول المباشر بأي منطقة ؛ سواء مدير عام أو أقل ويعفى ...بأسرع من الصوْت ...
وكذلك المسؤول المباشر في اي فرع وزارة أو مدير عام بأي منطقة ، عليه أن يُلِحَ في الطلب ويحتفظ بصورة من توصيات الزائر المكلف بملف من الملفات الخدمية أو المالية في أي إدارة ما ،ويكرر الطلب حتى يضع المسؤولِين في الصورة ، و حقيقة أن مدير عام أو سواه؛ حين لم يجد تجاوبًا معه رغم كل محاولاته ، فليكن مبادرًا ويتخذ قراره بيده ويعتذر عن إكمال مهمته ، ومن الأفضل "بيده لا بيد عمرو ".
أما إذا كان الاعفاء دون تحقيق فيطرح علامات استفهام ،وقبل ذلك يجب أن تُسن قوانين "أو أنظمة أولوائح " تلزم الوزير بتكليف من يسير أمور اي إدارة لفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، ويظل منصب المسؤول شاغرًا حتى تظهر نتائج التحقيق، بعدها يقرر الوزير بناء عليها ما يلزم وفقًا لما يقرره النظام ...
وإلى أن يُسن قانون ؛ أعتقد أن من حق من وقع عليه قرار إعفاء اتخذه أي وزير؛ الاعتراض شريطة أن يقدم ما يعفيه من المسؤولية أمام أ ي محكمة إدارية بديوان "المظالم"، و يجب أن لا يُكَرِّس دعواه للتشبث بموقعه ، بل لتبرئة ساحته من تبعات ما اتخذ بحقه ،ووجد أن فيه تجاوزات أو مخالفات للنظام .
ولنطرح أسئلة افتراضية ، هل ما يتم من اعفاءات؛ يتخذها أي وزير بحق مسؤول بقمة هرم فرع وزارة ، أو إدارة من إداراتها وفقًا لتحقيقات سابقة ، عما وجهت به مديرًا لأحد فروعها أو مديرًا عامًا في مرفق تابع لها بأمر ، ولم ينفذه بحذافيره ،أو أهمل أو قصر أو عمل على تأجيل تنفيذ صيانة أو إصلاح خلل ما ؛ تتخذ إجراءاتها في حينه وتعفيه " أم أنها تنتظر حتى تحل كارثة ...وتعلن إعفاء المسؤول ...بأثر رجعي ؟.
وحريٌّ أن نفهم ما صرح به المتحدث الاعلامي بوزارة النقل؛ هل قصَّر أو أهمل بتنفيذ توصيات سجلها معالي النائب أثناء زيارته ، وهل تمت مساءلة مدير عام طرق جازان أو التحقيق معه عما ما أوصى به النائب ، وهل تابع معالي نائب وزير النقل ما تم بناء على توصياته ، بل هل تفقد ذلك الطريق ، أم أن المتبع متى وقعت كارثة ، اتخذ قرار الاعفاء.؟
