أيها المسؤول " اقلب المعادلة"
لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون الفرد أي فردٍ كان تعترضه حالات من خلل في ضبط الإيقاع النفسي فتبدر منه هفوة أو نزوة قد لا ترقى حتى لمستوى الجنحة ,يقع فيها مسؤول مواطن أو مواطن لا تتعدى مسؤولياته محيط عمله ولا سلطة له أو سلطان إلا بقدر ما يرسمه له من النظام أو يكلفه به رئيسه المباشر ؛ وقد يكون مواطنا لا سلطة له إلا على مزرعته , حقله, دكانه , متجره أو ورشته طبعا التي غالبا يؤجرها لأجنبي ..... إلخ.
بالطبع عندما ترفع ضده شكوى أو يضبط بمخالفة أو تصرف إنساني بحالة ضعف هو أو قريب له وهذا لا يلغي اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وإلا لن تستقيم الأمور ولو من باب إجرائي لحفظ هيبة النظام وهذا لا جدال فيه ولا نقاش حوله البتة, إنما ما أرمي الوصول إليه هو أسلوب المعالجة كي لا يجنح الفرد لمثل هكذا مخالفات أو جنح لمرات متتالية. ومن أبرز ما يدفع بمرتكبي الجنح أو المخالفات لتكرارها هو طريقة إدارتها قبل وبعد إصدار الأحكام ,حيث ينشط ذوو المتهم لتسهيل أو تسريع إجراءات الموقوف والمراجع ينظر للمسؤول ويعتقد بقرارة نفسه أنه يحمل نفس الحماس ونفس القلق وهو محق وغير منصف في الوقت نفسه ولكنه معذور جراء ما سمعه أو علمه عن مواقف مشابهة تم تسويتها واحتواؤها بلمح البصر فيظن أن ذات الحال قد يتكرر معه قد يكون فات عليه اختلاف الزمان والشخوص والمكانة الاجتماعية أو غيرها من الدهاليز التي يتم بها قلب الوقائع وإبراء ذمة الجاني فبل بدء اضطلاع الجهات المعنية اجراءاتها المعهودة.
ومن لم يمتلك تلك الأدوات تراوده نفسه أن بلجأ لخيارين توسيط ذوي الهيبة والساعين للتشفع له فبل أن تكيف قضيته قانونيا وعلى أكثر الأحوال يكتفى بتعهد عدم العودة أو إن كان هنالك حق شخصي يلوى ذراع المجني عليه بشتى وسائل الضغط المتاحة سواء قبليا أو تعويضيا ليقدم تنازله وتحفظ القضية لحين البت في الحق العام أو بقضايا تسير سيرا منطقيا طبيعيا و وغالبا ما يحكم عليه ويشمله العفو ومنهم من يبقى لانتهاء محكوميته. فعندما يراجع في شأنه ونظام المراجعة ومواعيدها حصري لدى العرب خصوصا إذ في الغرب تسير المعاملة تلقائيا يمكن أن تتابع عبر محامٍ متخصص , والمسؤولون بشر وأيضا لهم هموهم الوظيفية والعائلية وهذا لا يشذ عنه أي مسؤول تسنم أي منصب اؤتمن عليه من قبل ولي الأمر .
فتجد أحدهم فظا يتعامل بنصوص القوانين والأنظمة وآخر يمزج بين نص النظام أو القانون وروح القانون وآخر يمرر ما يريده عبر هامش الصلاحيات المحددة التي منحت له في حالات استثنائية ولكن على نطاقٍ ضيق , وهنا يحصل الغبن البشري فتجد التذمر ممن لم يحالفه الحظ ومنهم من يصبر ويحتسب !!كن تبقى المرارة والضيق في ما يراه ازدواجية في قرارات استثنائية استفاد منها من استفاد وحرم منها من حرم إما لسوء حظه أو لعدم وجود من يوصل معاناته ويشرحها ويمهد لها أو أن المسؤول حال اتخاذه قرارات إيجابية لصالح المعني بالشفاعة كان في وضع نفسي مريح وهذه حالة إنسانية فالعدل يبقى نسبيا وأن الَحَكم العدل المطلق هو الله جل جلاله "الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه" واحيانا يكون نفس المسؤول في حالة نفسية غير مريحة قد لا يكون له يد فيها فيحرم المعني بالشفاعة مع أن وضعه كما الآخر فلا تناله موجبات
االاستثناءات الممنوحة تقديريا لصاحب الأمر , هنا يبدر سؤال منطقي لو قلبنا المعادلة هل يسر المواطن الذي كان مسؤولا حين لا يكون مسؤولا وعومل هكذا كما هو حين تعامل مع المواطن بتينك الحالتين أرضى آخر لحسن حظه أن صادف أريحية تعاملت مع روح النظام وفي حدود ما أتيح له من صلاحيلات استثنائية طبقت استنسابيا؟ أم سيكون محبطا مغبونا يشتم حظه وينعي حاله ،فلينظر المسؤول بعين المواطن ولا ينزعج من الحاحه لفك أسر من لجأ إليهك بعد الله ولتجرب دور المواطن ومتى وضعت نفسك بهذه المعادلة ذات الحدين لعلت بسمتك وقدمت له ما بيدك من صلاحيات منحت لك ليستفيد منها كل من لجأ إليك ،وما سردته هنا إلا كمثال ينطبق هذا على سائر المعاملات التي تتطلب البِشر وحسن استقبال المراجع وتفهم حاجته وتقدير حرصه وتسرعه لكن المؤلم ،أن تفتقد الاثنتين ....لا مقابلة ولا عشاء !!!
.
أخير أقترح : وضع نظام تقييم في كل دائرة لتقييم الخدمة التي تقدمها للمواطن ، لأنها وجدت من أجل المواطن ، وبذلك فهو من يقيم أدائها .
والمساواة في تطبيق الأنظمة وعدم الضيق بمن ينشد المعاملة بالحسنى
فصبحة هذه العادة منتشرة بشكل كبير تحتاج لدراسة ووعي
ومشكوووررررر علي كلامك الجميل