و أنا أقرأ مقالا لكاتب الوطن الأستاذ ( تركي الدخيل ) يوم الخميس الماضي بعنوان ( لجان مناصحة المفسدين ) اقترح فيه الكاتب أن يتم إنشاء لجان لمناصحة فاسدي المؤسسات الحكومية تماما كتلك التي تناصح المغرر بهم من ذوي الفكر الضال عند اعتقالهم وقد أعجبتني فكرة الكاتب لكن هل مجرد المناصحة يكفي لردع من استمرأ سرقة المال العام وحوله لأملاك خاصة له و لعشيرته الأدنين ؟! . هنا يجدر بنا أن نبحر أكثر في ثنايا هذا الفساد الذي نستطيع تقسيمه إلى قسمين ( فساد مالي و آخر إداري ) و محصلة الاثنين السطو على حقوق مواطن بسيط من قبل مسئول وضعته الدولة لخدمته فأضاع تلك الأمانة و أحل لنفسه أموالا هي حق مكتسب للمواطن كفلته حقوق الدولة . حقيقة من الصعب أن نحدد أي نوعي الفساد أعلاه هو الأخطر لكن الأكيد أن من اجتمعت فيه صفتي ( الفساد المالي و الإداري ) وجب أن يندرج تحت مصطلح ( مسجل خطر ) خصوصا إن كان ذلك مدججا بغطاء إعلامي ( مأجور ) يواري سوءات أعماله بل يقلبها لإنجازات مؤزرة . حتى لا نبحر بعيدا أود أن اسأل القارئ الكريم ماذا لو علمت أن مسئولا كبيرا يتحصل على بدل مالي لا يستحقه لديه صديقان مقربان تزيد بدلاتهم عما مجموعه 50 % من رواتبهم ؟ ألا يستحق مثل ذلك المسئول أن يحاكم مباشرة دون مناصحة ؟

عادل الحامد
adelal7amed@gmail.com