تنطلق قريباً حملة التعداد للسكان والمساكن للمرة الرابعة إلا انه لازال الانطباع السائد عن أهدافه لا تعدوا كونها عملية حصر لعدد السكان والمساكن والمقيمين ليس لدى العامة فحسب بل ولدى بعض الجهات المعنية من وزارات وهيئات ومؤسسات لازالت تتخبط في خططها ومشاريعها وخدماتها بطرق عشوائية تطغى عليها المحسوبية والانتماء للمسئولين بها.
إن العمليات التعدادية السابقة لم نستفد منها حتى في معرفة العدد الصحيح حيث لازلنا نتداول أرقام عن عدد السكان غير دقيقة والتي قد تنتهي بعد إعلانها بعبارة (تحفظ للرجوع إليها وقت الحاجة ) يجب إن تخرج من ملفاتها بعد الانتهاء من عملية التعداد الحالية للاستفادة منها لقياس نسب الزيادة السكانية ليس كعدد وإنما لمعرفة نسب زيادة المواليد الذكور والإناث السنوية وعلى ضوئها تحدد الأعداد لطلاب الابتدائية ولخريجي الثانوية ولخريجي الجامعات والمعاهد بمختلف تخصصاتها وأيضا معرفة نسب عدد الشباب والشابات المقبلين على الزواج سنويا وما ينتج عن تلك الزيجات من تكوين اسر جديدة ومواليد وكذلك قياس نسب المتوفيين والمتقاعدين والمقيمين ومنهم العمالة الوافدة بداعي وبغير داعي وتشغل نسبة كبيرة من سوق العمل . وبعد تحديد تلك النسب تعمل الدراسات لاحتياجات تلك الفئات من مدارس وجامعات ومساكن وخدمات وبنى تحتية ومستشفيات واستيعاب سوق العمل في القطاعين العام والخاص ( وهذا من أهداف التعداد عالميا) وتطبقه الوزارة المعنية ويجب إبلاغه للوزارات الأخرى (التنفيذية) وخاصة التي تعنى بخدمة المواطن وإلزامها بتنفيذه بحيث يتم التخطيط والأبحاث للخطط التنموية والمشاريع والوظائف العامة والخاصة وفقا لتلك النسب والتناسب من حيث الكثافة والاحتياج والمستوى المعيشي وتوزيع الإعتمادات المالية على هذا الأساس وليس حسب فئات درجات المدن والمحافظات المعمول به حاليا والتي حددت عشوائيا حيث ظلمت بعضها على حساب بعض في توزيع الإعتمادات والمشاريع حسب (المحسوبية والانتماء )
حيث نلاحظ إن فتح مدرسة أو مستشفى أو مشروع شبكة مياه أو كهرباء أو مركز للدفاع المدني أو للإسعاف أو إدارة للأحوال المدنية أو مكتب للضمان الاجتماعي وغيرها من الجهات ذات العلاقة بخدمة المواطن لأيتم إلا بطلبات متكررة من الأهالي وان تمت الموافقة على تلك المطالبات بعد عناء وواسطة فإنها لا تراعي الكثافة السكانية ويتم دمج عدة قرى وهجر في مدرسة واحدة تفوق أعداد طلابها الطاقة الاستيعابية والنظامية لفصول المدرسة وان تم فتح مستشفى فيتم دمج أكثر من محافظة على خدمات ذلك المستشفى وينطبق ذلك على باقي فروع الجهات الخدمية المذكورة وغيرها وما ينتج عن ذلك من سلبيات وقصور في الخدمات .
فهل لنا بتحقيق أهداف التعداد السكاني على أوجهها الصحيحة ونستفيد منها لبناء الوطن والإنسان بطرق علمية تعتمد على الدراسة والتخطيط. نرجو ذلك ..

حسن فقيهي