• ×

08:37 صباحًا , الخميس 24 أكتوبر 2019

محمد المنصور الحازمي
محمد المنصور الحازمي

أسيئ فهمه ؟!!ِ

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
تسيير شؤون الحياة وتفاصيلها , لا بد من قوانين يتم عرضها على مجلس الشورى من مجلس الوزراء والتي اقترحتها كل وزارة , ومن ثم يعرض كل قانون على لجنة مختصة بمجلس الشورى وتعكف عليه ويتسلم كل عضو نسخة للقراءة والاطلاع وهذا بالطبع هو المعمول به , ومن ثم للنقاش من اعضاء المجلس وابداء آرائهم قبل التصويت عليها وإقرارها أو إعادتها بملاحظات , إلى أن تنال النصاب المحدد بالتصويت وتعاد ليصدق عليها "رئيس مجلس الوزراء " ( الملك ) أو من ينيبه .

لبس لديَّ إجابة قطعية تحدد كم من النظم التي تسير عليها الوزارات حالياً والتي مضى عليها عقودا من الزمن أن تمت مراجعتها من الوزارات المعنية , وعرضها على مجلس الوزراء كمشروع ( قانون) وتأخذ طريقها لمجلس الشورى للنظر فيها وتشريعها واعادتها للتصديق عليها لتصبح "قوانين نافذة "

ومن الطبيعي أن توزع كل وزارة قوانينها المنظمة لأعمالها العامة , وتعلن بوسائل الاعلام الرسمية , وليس فقط صحيفة "أم القرى" التي لا تصل إلا للإدارات الحكومية , ومن الواجب أن تتاح للمواطنين الذين يرغبون في اقتنائها لتكون مرجعا لديهم ليعرفوا ما لهم وما عليهم بأي قضية مثار تداول عوضا ألَّا يجدوا جوابا شافيا وتفسيرا لبعض القرارات التي يصدرها أي مسؤول بأي إدارة ومدى استنادها لقانون الاجراءات الخاصة بنظم كل وزارة واختصاصات كافة المنوط به إصدار قرارات.

ما حدا بي لذلك الجدل حول تعميم أمين أمانة جازان , فأعتقد جازما لو كان هنالك آلية نظامية تستند إلى قانون أو كما نسميه بالمملكة "نظام" , لما كان لكل طرف ممن يعنيه الأمر تفسيرا خاصا به , ابتداءً بتحديد المفاهيم , مثل ماذا تعني كلمة حجة استحكام , وماذا يعني صك حكم , وماذا يعني صك تملك , وماذا تعني كلمة (حجة ), تلك التي بها تؤول ملكية أرض من بيع أو شراء قبل أن تنشأ المحاكم , بل قبل أن تنشأ الدول .

أما من لديهم حساسية من كلمة (قانون) ويلصقون تلك الكلمة بأنها من صنع البشر , متناسين أن النظام الأساسي للحكم بالمملكة ينص على أن دستور الدولة هو القرآن , والسنة النبوية " وما يتعارض معها من أنظمة أو ( قوانين ) أو لوائح تفصيلية , ومذكرات تفسيرية , يعتبر باطلا فيما كان وجد به نص شرعي تفصيلي من الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس , وتوجد أمور حياتية استجدت تتطلب اصدار قوانين لتسيير أمر الناس بما لا يتعارض مع الشرع , كقوانين المرور , والاجراءات الادارية لاستخراج صكوك التملك , وتسجيل عقود النكاح والطلاق , والمواليد والوفيات .

وحين ننظر لنظام المرور , أو الجنسية , وللعقوبات على أمور لم يرد فيها نص شرعي يحكم فيها الآن بالتعزير , فتجد قاض يحكم بجلد تعزيرا أو سجن , وتتفاوت من قاض لآخر أقل أو أغلظ , وفقا لمابين الحد الأعلى والأدنى الذي سنه نظام الاجراءات الجزائية , مع هامش لكل قاض لتقدير الحالة التي ينظرها,

وقد تجد مواطنا حكم بستة أشهر بقضية مخدرات , وآخر بنفس الكمية , ب3 اشهر , كون الجرم متكافئ لكن وضع المحكوم وظروفه الشخصية والعملية يأخذها القاضي بالاعتبار .

في اصدار صكوك التملك تجد قاضيا يحيل ملف الطلب بداية للبلدية كي تقرر عما إذا كانت الأرض ضمن النطاق العمراني ومشمولة بالنظام أم لا وتحيلها البلدية للجنة الأودية بالمحافظة , كي تقرر عما اذا كانت بمجرى وادٍ أم لا , وتعاد للبلدية لتعيدها لترسلها للأمانة بكامل مستنداتها من صورة بالأقمار الصناعية , وكروكي بالأطوال والاحداثيات , وتعاد للمحكمة , للجنة النظر , ومن ثم بحال استكمال شروطها يصدر الاعلان , ومشوار آخر من أكثر من جهة , سكنية ثمان جهات , وزراعية 12 جهة , وبعد اكتمال ردود الجهات بعدم الاعتراض , او الاعتراض يحدد القاضي جلسة لسماع الشهود , ولحضور الجهات المعترضة , وتوجد حالات أن يتم اصدار الاعلان بنفس يوم القديم كون الاجراءات بالبلديات والأمانة يمكن أن تتم مع الاطلاع على الاعلان , بخلاف مع من "يُمَرمطون" لعام أو عامين وبالأخير يصدر الاعلان ليأخذ دورة ثانية كما الدورة الأولى قبل اصدار الاعلان .

لذلك يتحتم أن يطلع المواطنون على الاجراءات التنظيمية بأن تتاح لهم , وبذلك تنتفي الاجتهادات الخاطئة لما يخالف " القوانين " ويحال مصدرها للمحاكمة لمخالفته للقوانين , إن كثيراً من التعاميم والقرارات الاجرائية من الادارات التنفيذية وفقا لآراء أو اجتهادات , قد يتذرعون بعدم وجود لائحة أو نظام أو قانون , لذلك يتوجب اللجوء للوزارة لسؤالها عما إذا كان هنالك نظام ينص على جزئية معينة , وبهذا تقوم الوزارة بسن نظام يأخذ دورته ليقر من الشورى ويصدق من الوزير وولي الأمر ليصبح قانونا نافذا واجب التقيد به من المسؤول والقناعة بموجباته من المواطن , مع أنه من الأفضل حتى يكون قانونا يحترمه الجميع ان يكون مجلس الشورى منتخبا فالأعضاء حينها يكونون يمثلون بمجملهم ناخبيهم من المواطنين وبالتالي يكن نافذا دون اعتراض من مواطن , وما دام الأمر حاليا غير ذلك , فما يقرره ولي الأمر يعتبر نافذا شرعا لقوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وليس ما يقرره مسؤول تنفيذي معتداً بعدم وجود نظام لبعض التفاصيل أن يسوغ له إصدار تعاميم ي تستفز المواطن , وبالأخير يُقال أسيئ فهمه ,

ولا أعتقد أن الأستاذ الشائع قبل توقيعه لتعميمه أن يكون عرضه على مستشار قانوني أو شرعي أو أنه وجد قانونا أو نظاما من وزارة البلديات استند إليه , ولذلك بتوضيح الوزارة كنت أتمنى أن أجد لائحة أو نظاما بررت به تعميم أمانة جازان , ومن الطبيعي اي قرار يتم الاختلاف عليه بين مصدره ومن سيطبق عليهم إما أنه غير واضح ومصطلحاته غير دقيقة , أو أنه يتخفى بصيغة العمومية فإن تم تمريره سيخضع لاجتهادات من منوط به تنفيذه على أي معاملة , وإن دار حوله لغط قيل أُسيئ تفسيره , أو أنه لا يوجد من يفهمه سوى من أصدره , أو من يختلق التبريرات لتسويقه , ولم استشهد بتعميم الشائع إلا كمثال حاضر.

 0  0  2306
التعليقات ( 0 )

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 08:37 صباحًا الخميس 24 أكتوبر 2019.