معيار الحرية في الشريعة والقوانيين الوضعية.
إن الضوابط الشرعية والقوانين الوضعية للحرية ليست قيوداً أو موانع ترفض تعاطيها، وإنما هي معايير ضرورية لا بد من وجودها, مثلها مثل أي ضوابط تنظيمية, فلا يمكن الجزم بأن الحريات مطلقة كما يتوهم البعض, بل هي خاضعة لقيود وضوابط تنظمها حتى لا تتعرض لحدود حرية الذات و حرية الآخرين, ولو فرضنا جدلًا أن ثمّة إنسان اعتقد أنه حرٌ في ذاته وقرر الاعتداء عليها بالانتحار, فهل من المعقول أن يترك دونما مساعدة تمنعه من المضي في تنفيذ هذا التصرف السلبي .؟!
بالطيع لا.. لأنه لو تُرك الأمر بهذه الصورة ودونما مساعدة أو مساءلة لأعُدّ معتدٍ على ذاته, وذات من يهمه أمره, وذات المجتمع الذي يعيش فيه, والنظام الذي يخضع له, ولوضع نفسه ومن ساعده تحت طائلة المساءلة القانونية , لأنه بهذه المحاولة قد يُشجع غيره على الإقدام على مثل هذا التصرف السلبي, ولو لم يدرك وقام بالإجهاز على ذاته لعرض نفسه للعقوبة في الآخرة وعرض ذات من يهمه أمره ومجتمعه لأضرار مادية و أدبية و معنوية في الدنيا, أي لأضر من يعول وزوجه ووالديه وأخوته وجميع أسرته ومن يهمه أمره لأضرار شتى لا حصرلها ولا حدود تُحدق بها.
الخلاصة: وأعيد القول إن الضوابط الشرعية والقانونية للحرية ليست قيوداً أو موانع ترفض تعاطيها، وإنما هي معايير ضرورية لا بد أن يأخذ بها في الاعتبار كأدوات تساهم في رسم حدودها, وأن لا عبرة للحريات التي تنتهك حدود حريات الآخرين وتتعدى عليها.
ولا يوجد أي نظام ساسي أو اجتماعي أو إنساني أو إداري ...يقر بالحريات إذا تعدّت حدودها لتعتدي على حدود حرية الآخرين, لأن المعايير والقيود والضوابط الواردة على مبدأ
الحرية تختلف من أمة إلى أمّة ومن مجتمعٍ إلى مجتمع ومن جماعة إلى جماعة..., حيث يتم تكييفها على أسس ومبادئ إما أن تكون فكرية أو اجتماعية أوثقافية أواقتصادية أو سياسية ... أو غيرها من المبادئ التي على ضوئها توضع تلك المعايير.
.
1
4
0
1153
06-29-2013 08:43 مساءً
احترامي لقلمك الرائع
تلميذك مساعد الغامدي قانون
ولدي وتلميذي صاحب مرتبة الشرف ما زلت أذكر نباهة فكرك العريض حين كنت تلميذا في كلية الشريعة وها أنا أراك دائما كما كنت بل وأكثر مما كنت بوسطيتك واعتدالك من بين كثير من زملائك في الدفعة
لك تقديري لقلمك المرتوي بحبر الفهم ونور المعرفة
د. سعد القاضي كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود
ما زلت في النتظار كتابك بشغف حول حرية الرأي في الفقه والقانون