
من الأهمية أن ندرك أهمية إعداد أبنائنا لمواجهة أعباء الحياة بإعطائهم هامش من المشاركة في صنع قرارتنا اليومية الآنية والمستقبلية بمايحقق إلمامهم التام بوضع الأسرة الإقتصادي حتى يتم تقنين طلباتهم واحتياجاتهم من واقع معرفتهم بماهو ممكن وماهو مستحيل
في الغالب وقد أكون متفائلا لكن أجزم أن تغييب وتهميش الأبناء أو البنات على حد سواء من معرفة وضع الأسرة وأعني (رب الأسرة) من الناحية المادية أو ما يعانيه من ضغوط الحياة والعمل ومن ضرورة توفير كل مايسعد أسرته ويحقق طلبات كل فرد فيها ؛ وإذ يتم ذلك بمعزل عن إشراك أفراد الأسرة وعدم وضعهم في الصورة ،سيجابه رب الأسرة عند عدم تلبيته أي طلبات لهم هو يراها لا تتناسب مع وضعه الإقتصادي بينما هم يرون أنه قادر بالمطلق على توفير مايطلبون منه ؛ وهم محقون في ذلك لأنهم اعتادوا أن تحقق طلباتهم بمعزل عن تفاصيل وضعه الإقتصادي .
ونظرًا لتهميش مشاركتهم له فهم لايعنيهم أصلا كيف يوفر حاجياتهم المعيشية االأساسية كانت أم الكمالية لأنه وضع خطوطا حمراء أمامهم ، فيما هم يُلحّون عليه متى يوفر لهم أمر ما؟ لا كيف يوفر ؟ولو حدث العكس وتبدلت ثقافة التواصل الإجتماعي الإيجابي بين رب الأسرة ومن يعولهم لتم تقنين طلباتهم من تلقاء أنفسهم ولما تورط كثير من الناس وبالأخص الموظفين من اللجوء للاقتراض من البنوك ليس لحاجات ضرورية بل لإرضاء من يعولهم على حساب مستقبلهم عندما يفاجئون بغيابه الأبدي عنهم وقد ترك لهم تركة ثقيلة من الديون والهموم عندها فقط يكتشفون حجم التضحية(السلبية) التي كان من الممكن تلافيها.
لو وضعهم في الصورة الكاملة وحسم طريقة تعامله معهم كشركاء لا تابعين أو متلقين فقط ووأن لا يحجب عنهم (القرارات التي سترتد سلبا عليهم) .أعلم أن عاطفة الأب(رب الأسرة) تقف حائلا يحتم عليه عدم إثقالهم بهمومه. لكن ستنتقل تلك الهموم دفعة واحة إليهم وبغيابه تكون التركة ثقيلة وسبل معالجتها ستكون أصعب ؛وتزداد صعوبة مع مع تراكم فوائد البنوك ولجوء الدائنين للمحاكم,
والأكثر أكثر وقعًا عندما يكون معظم بل كل الأبناء بين قاصرين أو كبارًا عاطلين إجباريا(بسبب شح فرص الوظائف للخريجين أوغيرهم من طالبي العمل الحكومي , ومن واقع إعراض كثير من الشباب عن المشاركة في الدورة الإقتصادية (تجارة التجزئة) أو المهن الأخرى التي أضحت حكرا على الأجانب وهذا ليس ذنب الأجانب أو شبابنا بل يعود في كثير من الحالات إلى العادات الإجتماعية والموروث الثقافي الذي لا يرى ضمانًا له سوى ( الوظائف الحكومية)على حد قول المثل المصري العامي( إذافاتك الميري تمرغ في ترابه).
ومن خلال ما تقدم, أتمنى على علماء الاجتماع وعلماء النفس تحليلا علميَّا يؤصل أسباب تهميش الآباء أورب وإبعادهم لأبنائهم عن معرفة أوضاعه الاقتصادية وما يطرأ على مداخيله , وعدم احاطتهم بكيفية قيامه بتوفير إحتياجياتهم اليومية أو المستقبلية ومدى ما يكابده ويعانيه جراء ذلك ,
وهل من الممكن أن يحقق زيادة تفاعلهم ومشاركتهم بل وإشراكهم ووضعهم في الصورة في ضمان مجتمع صحي يلم فيه الأبناء بواقع الحياة وكيفية كبح ة طلباتهم من رب الأسرة؟ على أساس أنهم يعلمون الواقع المعاش ويخفف ذلك من معاناتهم المستقبلية ويفتح أمامهم مجالات المشاركة الفاعلة في تحمل أعباء الحياة دون التحجج بانعدام أو ندرة فرص العمل والتي هي في الواقع متوفرة لمن يزيح عن مخيلته الصورة النمطية المؤسفة بعدم اقتناع معظم الشباب بأعمال غير حكومية خاصة المهني منها،
ومن المحير أن نرى أن أكثر من تسعين بالمائة من الذين يسيرون الدورة الإقتصادية كتجارة التجزئة ، والتسويق ، والسوق الالكترونية ، والخدمية اليومية من غير السعوديين ، وما يترتب على ذلك أن ما ينفقه المواطن السعودي سواء الموظفين أو خلافهم يذهب إلى جيوب غير السعوديين مثال ذلك مايتم دفعه للبقالات و لبائعي اللحوم والأسماك والخضار والسمكري وميكانيكي السيارات والبنشري وعمال البناء بمختلف مهنهم وعمال ورش الحديد والألمنيوم والنجارة والكهربائيين والخياطين وأصحاب المطاعم و ما لاحصر له من المهن المختلفة والخدمات , وقد يقول قائل : هؤلاء مجرد عمال ,
لكن الواقع الذي يعرفه الجميع فالغالبية من الكفلاء مجرد مؤجر للمحل أو الورشة أو كفيل يُعطى الفتات من القائمين الفعليين بالعمل, حتى بات كثير منهم يملك شاحنات متوسطة وكبيرة ويقوم بتوزيع كل المواد والبضائع الإستهلاكية على الأسواق.
و من الطبيعي لا يمكن الاستغناء عن بعض أصحاب المهن بين ليلة وضحاها ، ولكن أن تؤول نسبة كبيرة من المصروفات النقدية يوميا أو شهريا إلى غير السعوديين , ويقول البعض أن شبابنا غير مؤهلين لاحلالهم مكان غير السعوديين. فصاحب المحل أو الورشة يريد (عدم دوشة الدماغ) ويأخذ أجرًا شهريَّا أو أنه قد يكون مضطر جراء عدم قدرته على الإمساك بأموره بنفسه سواء كان موظفًا كبيرًا أم صغيرًا يكون مشغولا عنهم بأمورٍ يراها أهم من مراعاة العنصر البشري الوطني فيلجأ لإفساح المجال أمامهم ويكتفي بالأجرة السنوية أو الشهرية أفضل من ان يكون معرضا للخسارة بحسب فلسفته الماديَّة ,,.
برأيي المتواضع لو فكر الميسورون من المواطنين في إدماج شبابنا كشركاء لهم بجهدهم ولو بصورة تدريجية وقد يكون من ضمنهم من يعمل بمنشآتهم أو شركاتهم من أبنائهم أو أقاربهم الذين يتوقون لفرصة عمل .حتى يضطلعون مستقبًلا بالإمساك بزمام العمل .
ومن الضروري البدء بتوطين (تجارة التجزئة ) والورش وغيرها أولا, وتشجيع خريجي المعاهد المهنية أو الكليات التقنية وتأهيلهم ميدانيا ومنحهم تسهيلات تتمثل في قروض ميسرة من البنوك للبدء في أعمال تتناسب مع تخصصاتهم ومن ثم إحلالهم بصورة تدريجية ومدروسة غير متسرعة مكان غير السعوديين , وأعود لما بدأت به أن يضع الآباء الثقة في أبنائهم و يستشعروا أهمية تاهيلهم كشركاء في المسؤولية لا تابعين .
في الغالب وقد أكون متفائلا لكن أجزم أن تغييب وتهميش الأبناء أو البنات على حد سواء من معرفة وضع الأسرة وأعني (رب الأسرة) من الناحية المادية أو ما يعانيه من ضغوط الحياة والعمل ومن ضرورة توفير كل مايسعد أسرته ويحقق طلبات كل فرد فيها ؛ وإذ يتم ذلك بمعزل عن إشراك أفراد الأسرة وعدم وضعهم في الصورة ،سيجابه رب الأسرة عند عدم تلبيته أي طلبات لهم هو يراها لا تتناسب مع وضعه الإقتصادي بينما هم يرون أنه قادر بالمطلق على توفير مايطلبون منه ؛ وهم محقون في ذلك لأنهم اعتادوا أن تحقق طلباتهم بمعزل عن تفاصيل وضعه الإقتصادي .
ونظرًا لتهميش مشاركتهم له فهم لايعنيهم أصلا كيف يوفر حاجياتهم المعيشية االأساسية كانت أم الكمالية لأنه وضع خطوطا حمراء أمامهم ، فيما هم يُلحّون عليه متى يوفر لهم أمر ما؟ لا كيف يوفر ؟ولو حدث العكس وتبدلت ثقافة التواصل الإجتماعي الإيجابي بين رب الأسرة ومن يعولهم لتم تقنين طلباتهم من تلقاء أنفسهم ولما تورط كثير من الناس وبالأخص الموظفين من اللجوء للاقتراض من البنوك ليس لحاجات ضرورية بل لإرضاء من يعولهم على حساب مستقبلهم عندما يفاجئون بغيابه الأبدي عنهم وقد ترك لهم تركة ثقيلة من الديون والهموم عندها فقط يكتشفون حجم التضحية(السلبية) التي كان من الممكن تلافيها.
لو وضعهم في الصورة الكاملة وحسم طريقة تعامله معهم كشركاء لا تابعين أو متلقين فقط ووأن لا يحجب عنهم (القرارات التي سترتد سلبا عليهم) .أعلم أن عاطفة الأب(رب الأسرة) تقف حائلا يحتم عليه عدم إثقالهم بهمومه. لكن ستنتقل تلك الهموم دفعة واحة إليهم وبغيابه تكون التركة ثقيلة وسبل معالجتها ستكون أصعب ؛وتزداد صعوبة مع مع تراكم فوائد البنوك ولجوء الدائنين للمحاكم,
والأكثر أكثر وقعًا عندما يكون معظم بل كل الأبناء بين قاصرين أو كبارًا عاطلين إجباريا(بسبب شح فرص الوظائف للخريجين أوغيرهم من طالبي العمل الحكومي , ومن واقع إعراض كثير من الشباب عن المشاركة في الدورة الإقتصادية (تجارة التجزئة) أو المهن الأخرى التي أضحت حكرا على الأجانب وهذا ليس ذنب الأجانب أو شبابنا بل يعود في كثير من الحالات إلى العادات الإجتماعية والموروث الثقافي الذي لا يرى ضمانًا له سوى ( الوظائف الحكومية)على حد قول المثل المصري العامي( إذافاتك الميري تمرغ في ترابه).
ومن خلال ما تقدم, أتمنى على علماء الاجتماع وعلماء النفس تحليلا علميَّا يؤصل أسباب تهميش الآباء أورب وإبعادهم لأبنائهم عن معرفة أوضاعه الاقتصادية وما يطرأ على مداخيله , وعدم احاطتهم بكيفية قيامه بتوفير إحتياجياتهم اليومية أو المستقبلية ومدى ما يكابده ويعانيه جراء ذلك ,
وهل من الممكن أن يحقق زيادة تفاعلهم ومشاركتهم بل وإشراكهم ووضعهم في الصورة في ضمان مجتمع صحي يلم فيه الأبناء بواقع الحياة وكيفية كبح ة طلباتهم من رب الأسرة؟ على أساس أنهم يعلمون الواقع المعاش ويخفف ذلك من معاناتهم المستقبلية ويفتح أمامهم مجالات المشاركة الفاعلة في تحمل أعباء الحياة دون التحجج بانعدام أو ندرة فرص العمل والتي هي في الواقع متوفرة لمن يزيح عن مخيلته الصورة النمطية المؤسفة بعدم اقتناع معظم الشباب بأعمال غير حكومية خاصة المهني منها،
ومن المحير أن نرى أن أكثر من تسعين بالمائة من الذين يسيرون الدورة الإقتصادية كتجارة التجزئة ، والتسويق ، والسوق الالكترونية ، والخدمية اليومية من غير السعوديين ، وما يترتب على ذلك أن ما ينفقه المواطن السعودي سواء الموظفين أو خلافهم يذهب إلى جيوب غير السعوديين مثال ذلك مايتم دفعه للبقالات و لبائعي اللحوم والأسماك والخضار والسمكري وميكانيكي السيارات والبنشري وعمال البناء بمختلف مهنهم وعمال ورش الحديد والألمنيوم والنجارة والكهربائيين والخياطين وأصحاب المطاعم و ما لاحصر له من المهن المختلفة والخدمات , وقد يقول قائل : هؤلاء مجرد عمال ,
لكن الواقع الذي يعرفه الجميع فالغالبية من الكفلاء مجرد مؤجر للمحل أو الورشة أو كفيل يُعطى الفتات من القائمين الفعليين بالعمل, حتى بات كثير منهم يملك شاحنات متوسطة وكبيرة ويقوم بتوزيع كل المواد والبضائع الإستهلاكية على الأسواق.
و من الطبيعي لا يمكن الاستغناء عن بعض أصحاب المهن بين ليلة وضحاها ، ولكن أن تؤول نسبة كبيرة من المصروفات النقدية يوميا أو شهريا إلى غير السعوديين , ويقول البعض أن شبابنا غير مؤهلين لاحلالهم مكان غير السعوديين. فصاحب المحل أو الورشة يريد (عدم دوشة الدماغ) ويأخذ أجرًا شهريَّا أو أنه قد يكون مضطر جراء عدم قدرته على الإمساك بأموره بنفسه سواء كان موظفًا كبيرًا أم صغيرًا يكون مشغولا عنهم بأمورٍ يراها أهم من مراعاة العنصر البشري الوطني فيلجأ لإفساح المجال أمامهم ويكتفي بالأجرة السنوية أو الشهرية أفضل من ان يكون معرضا للخسارة بحسب فلسفته الماديَّة ,,.
برأيي المتواضع لو فكر الميسورون من المواطنين في إدماج شبابنا كشركاء لهم بجهدهم ولو بصورة تدريجية وقد يكون من ضمنهم من يعمل بمنشآتهم أو شركاتهم من أبنائهم أو أقاربهم الذين يتوقون لفرصة عمل .حتى يضطلعون مستقبًلا بالإمساك بزمام العمل .
ومن الضروري البدء بتوطين (تجارة التجزئة ) والورش وغيرها أولا, وتشجيع خريجي المعاهد المهنية أو الكليات التقنية وتأهيلهم ميدانيا ومنحهم تسهيلات تتمثل في قروض ميسرة من البنوك للبدء في أعمال تتناسب مع تخصصاتهم ومن ثم إحلالهم بصورة تدريجية ومدروسة غير متسرعة مكان غير السعوديين , وأعود لما بدأت به أن يضع الآباء الثقة في أبنائهم و يستشعروا أهمية تاهيلهم كشركاء في المسؤولية لا تابعين .
1
ماقرأته يعتبر دراسة معمقة ليس مجرد مقال, شكرا لك ولقلمك النابض بالحس الوطني .
والدي حتى راتبه ماادري هو كم يستلم, ولاحتى ندري ماهو هامه كل ما سالناه قال خليكم في حالكم.
استاذ محمد مقالك جميل واشكرك بس ياليت المسؤولين يقرون اللي يكتب ويشوفوا لنا حل مع هالعمال يجوا عمال وسنه وهم فاتحين محال الموزعين من جماعتهم .
إحترامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لشخصكم الكريم .
تحياتي ،،،،،،،