• ×

11:21 مساءً , الثلاثاء 24 نوفمبر 2020

مساوى أشيب الصميلي
مساوى أشيب الصميلي

قصور الأفراح .. والقرار التنظيمي

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
لا يختلف اثنان على النتائج الإيجابية والفورية التي لمسها الجميع للقرار التنظيمي الخاص بالإغلاق المبكر لقصور الأفراح، الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، والذي وضع حداً للمبالغة في الاحتفال بالأعراس بالمنطقة، والتي كان يعاني منها الجميع بدءاً بالعريسين اللذان يحرمان من الاستمتاع بأحلى ليالي العمر، حيث يستمر الاحتفال بالزفاف إلى بزوغ فجر اليوم الثاني.
كما أن المعاناة تمتد للمدعوين الذين يضطرون للبقاء إلى ساعات الصباح الباكر رغم الارتباطات الوظيفية لدى بعضهم، كما أن البعض منهم يمضي ليلته مع أطفاله قائماً بدور الأب والأم معاً إلى ساعات متأخرة، رغم ارتباطاته ومشاغله.
ويبقى الأمل في المسؤولين المعنيين بتنفيذ هذا القرار، ومتابعته بضرورة الاستمرار فيه، وعدم التهاون في تطبيقه، ووضع آليات وجزاءات رادعة ومناسبة لمن يتعمد عدم تنفيذه.
كما يتمنى العديد بأن يصدر قرار تنظيمي آخر يلزم قصور الأفراح بتخفيض أسعارها المبالغ فيها، والتي تشكل عقبة أخرى أمام الشباب بجانب غلاء المهور، لاسيما أن الفرصة مواتية الآن بعد قرار الإغلاق المبكر الذي سيخفض المصاريف التشغيلية لهذه القصور بما لا يقل عن 30٪، بالإضافة إلى أن العائد من الاستثمار في هذه المشاريع يتحقق في زمن قصير، بسبب الطلب المرتفع طوال العام، والذي يتزايد في الإجازات ليصل لنسبة 100٪ لدى معظمها، كما أن نوعية الخدمة المقدمة لا تتطلب سوى مصاريف تشغيلية ولمدة قصيرة لا تتجاوز 5 ساعات.
والمراقب لهذه القصور يلاحظ مدى الاستغلال لكمية الطلب وقلة المعروض في رفع الأسعار، فتجد أن بعض أصحاب القصور ذات التأثيث والخدمات السيئة يطلبون برسوم تصل إلى 20000 ريال، لأنهم على علم بقلة الخيارات المتاحة، والمعروضة أمام الشباب، وهو ما يعد استغلالاً لحاجتهم.
فلو شكلت لجنة لتقييم هذه القصور وتصنيفها إلى فئات بناءً على معايير مشتركة فيما بينها كالسعة الاستيعابية لتلك القصور، وجودة الأثاث، والتكييف، والخدمات المقدمة، وغيرها من أمور مهمة ترى اللجنة ضرورة قياسها، بحيث تصنف على سبيل المثال إلى ثلاث فئات، الفئة ( أ ) لا يتجاوز الحد الأعلى لرسومها 15000 ريال، وفئة (ب) لا يتجاوز الحد الأعلى لرسومها 10000 ريال، وأخيراً الفئة (ج) لا يتجاوز الحد الأعلى لرسومها 5000 ريال.
عندها ستكون هذه الفئات في متناول جميع شرائح المجتمع على اختلاف مستوياتهم الاقتصادية، وسيظل هناك هامش ربحية مرتفع وعقلاني لملاك هذه القصور، وستزداد التنافسية فيما بينها لرفع مستوى الخدمة المقدمة للزبون. وأتمنى أن لا يُـزعل هذا الرأي أصحاب قصور الأفراح، وأن ينظروا في هذه القضية بعدالة على الأقل من الناحية الإنسانية.


1

 1  0  849
التعليقات ( 1 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    07-17-2012 09:21 صباحًا الساااهر :
    قد اسمعت اذ ناديت حيا ولكن حياة لمن نادي يا ابا تركي من سينظم هذي القصور البلدية ام التجارة البلديات لدينا تهتم بالرخص وهدم التعديات وتسوير المقابر اما التجارةجوابها واضح المعروف نحن بلد لدية حرية التجارية يعني بالعربي كل من ايده له اما من ناحية تحديدمواعيد الاقفال اصبح حبر على ورق لم ينفذ بسبب تهاون الشرطة وكسلهم المعروف