• ×

05:14 صباحًا , السبت 26 سبتمبر 2020

محمد المنصور الحازمي
محمد المنصور الحازمي

ضربة قانونية ... انهت أحلام العصافير ...

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط

خلافا لما كان يروج له الكثير من أساتذة الفقه الدستوري , ومن خبراء القانون في مصر , أن المحكمة الدستورية العليا في مصر سترد قانون العزل للجنة الانتخابات بعدم الاختصاص كون اللجنة ليست جهة قضائية تملك حق الاحالة للمحكمة الدستورية , وبالتالي يعتبر القانون ساريا , وبذلك تم الحكم الذي يمكن الفريق شفيق من دخول سباق الجولة الثانية مع الدكتور محمد مرسي .

فالقانون طابعه سياسي يهدف للنيل من المرشح الفريق أحمد شفيق, وبتحليل بسيط أن المجلس العسكري يحكم البلاد بقرار من الرئيس السابق الذي ورد بخطاب تنحيه عن الرئاسة و الذي أذاعه نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان , ولولا هذا الإجراء الحكيم لماجت البلاد وهاجت دون ضابط , إلا أن تقود مؤسسة الجيش انقلابا عسكريا تستلم السلطة بوصفها الموكلة بحماية البلاد والسهر على مكتسبات الوطن , بالتالي هاهو من فوضه مبارك باستلام السلطة يستعيد السلطة التشريعية التي خطفها الإخوان المسلمون عبر وليدهم حزب الحرية والعدالة الذي هيمن على
مجلس الشعب وشرع قانون العزل السياسي أخطاء كثيرة ارتكبها الإخوان المسلمون وصوروا أنفسهم أنهم الوريث الشرعي بل والوصي على مصالح الوطن والمواطن المصري , مولوا جماهير الشارع المصري بميدان التحرير وبالأقاليم ووفروا لهم مع جهات أخرى ما يمكنهم من البقاء بالميادين إلى أن تنحى الرئيس .

فالمجلس العسكري في خطوة منه لتخفيف نقمة الشارع المنادي برحيله , ولا يريد الاصطدام المباشر مع المواطنين بالساحات ويفقد السيطرة على الموقف ويفقد هيبته , ومعلوم أن الإخوان هم من أبرز من يقود الشارع , فيما حزب الحرية والعدالة - المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين - الذي يحوز الأغلبية بالبرلمان بمجلسيه "الشعب" و"الشورى" يتفاهم مع المجلس العسكري لأن بيديه التصديق على مشاريع القوانين لتصبح قانونا نافذاً, وكان من بينها قانون حظر العمل السياسي والحزبي على من شغل مركزا متقدما وزيرا أو رئيس وزراء أو من في حكمهما و بعهد الرئيس السابق حسني مبارك خلال العشرة سنوات الأخيرة , والمعني تحديدا بالقانون الساقط قضائياً بالطبع هو الفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء بعهد مبارك , وايضا جاء لإرضاء المجلس العسكري للإبقاء على الجنزوري رئيسا للحكومة الحالية فبدلا أن ينص القانون على من شغل مناصب قيادية بعهد مبارك وليس فقط بتحديد عشر سنوات فالجنزوري كان رئيس وزراء سابق أقاله مبارك قل أكثر من عشر سنوات.

وكما قال تعالى "ولا يحيق المكر السيء إلا أهله...." بدلا عن حرمان شفيق من دخول الجولة الثانية من الانتخابات ,بعد أن ألغت لجنة الانتخابات سابقا قرار استبعاده من الجولة الأولى حقق المركز الثاني بكفاءة ووفقا لما توقعته بمقالات سابقة أن البوصلة المصرية باتجاه أحمد شفيق , وها هي المحكمة الدستورية العليا التي تعتبر أحكامها ملزمة لجميع مؤسسات الدولة المصرية حكمت اليوم بعدم صحة قانون العزل كونه كيديا وغير دستوري ومعروف أن الدستور هو أب القوانين , وبالتالي أن مجلس الشعب الذي خالف أعضاؤه الدستور بهذا القانون سيء السمعة يعتبر بحكم المخالف للدستور لذلك قضت بحله.

وهذا القرار يؤكد أن ما كان يقوله خصوم عهد مبارك أنه عصر الظلام وبلا مؤسسات , أثبت الخصوم و الموالون حتى الآن للنظام السابق أنهم باحتكامهم للقضاء وقوانينه التي يستمدها من الدستور الذي تم سنه من عقود من الزمن ومنها 30 سنة بعهد مبارك , هو من بيده الفصل بمدى دستورية القوانين وارتضى الإخوان وغيرهم مسبقا بل يثقون بحكم القضاء وهذا ما أكده رئيس المجلس المنحل محمد سعد الكتاتني الذي أعلن قبل يومين احترامه للقضاء متحدثا باسم مجلس الشعب نافيا التهم التي أطلقها رئيس نادي القضاة بمصر : أن من يشكك بالقضاء أو يحاول المس باستقلاليته سيكون هو الخاسر , وبالفعل كان ما أعلنه الكتاتني استرضائياً , ولديه معلومات عن القرارات التي ستتخذها المحكمة الدستورية العليا بظنه أنها ستكتفي بإبطال قانون العزل , وإذ بها تعتبر حديثه الأخير مجرد هرطقة لا معنى لها وأنه لا تحكمها الأهواء ولا المقايضات ولا هدير الغوغاء ومثيري الفتن بالميادين والساحات .

لقد استعاد القضاء المصري بقرار اليوم مصر لحاضرة الدولة بدلا عن "دولة ميدان التحرير" وأروقة مجلس الإخوان " الذي غافلوا فيه الثوار وأرادوا الامساك بكل مفاصل الدولة, ومن ثم تبدأ حركة التصفيات والانتقام ونصب المشانق للتخلص من خصومهم السياسيين , بقرارها اليوم وجهت المحكمة الدستورية العليا بمصر ضربة دستورية قانونية عنوانها القضاء لا يرتهن لأكثرية شرعت قانون العزل ولا لمجلس عسكري الذي صدق على القانون , ولا لهتافات الغوغاء.


 3  0  1591
التعليقات ( 3 )

الترتيب بـ
الأحدث
الأقدم
الملائم
  • #1
    06-14-2012 09:38 مساءً معتز عبد الكريم :
    لايصح الا الصحيح , مقال فيم ودقيق و شكرا لك ولجازان نيوز , شفيق رئيسا وغصبا عن الاخوان المسلمين .
  • #2
    06-15-2012 12:02 صباحًا سمير عبد الولي :
    اللهم استر على مصر لاندري ماذا ستكون عليه الاوضاع غالبيةالشعب لن يقبل برئيس تابع للاخوان ولابرئيس من بقايا نظام مبارك ولكن تنفيذ حكم القضاء يجب أن يخرج البلاد من النفق المظلم حتى مع عدم رضا قطاع كبير عن الأحكام هذه او الاحكام ببراءة ابني مبارك ومساعديه.
  • #3
    06-15-2012 07:40 مساءً ابوعبدالرحيم :
    مقال رائع من انسان استاذ الجميع
    اثبت فعلا نزائه القضاء المصري واستقلاليتة وكم اتمنى ان يستقل قضاء الكثير من الدول
    العربية وخاصة الأفريقية ....
    تحياتي