يقال أن لكل قصة نهاية هذا على الورق لكن على صفحات الحياة يختلف الأمر فكل نهاية قصة إذن ببداية قصة أخرى , ما قدمته سأدلف منه إلى نهاية قصة سكوت وزارة التجارة عن تجارها الكرام وتجاوزاتهم ؟على ما يبدوا ! ولعل إرهاصات تلك النهاية بدأت مع التشهير بمصانع طوب جده وإسمنت نجران ومما يبعث تفاؤلي أكثر بنهاية قصة السكوت هذه هو توزيع وزارة التجارة رقمها المجاني لتفتح حلقة مغيبة تتواصل من خلالها مع المواطنين من أجل تضييق الخناق على المتلاعبين بأقوات الناس وهنا سأفترض جدلاً لكن بحذر نهاية قصة السكوت الوزارية فهل هذا يكفي لنسدل الستار على قصة فشل ونبدأ العرض مع قصة نجاح ؟ حتماً لا؟؟ لأن ذلك الانسدال سيجعلنا نبدأ مع قصة أخرى هي أكثر سخونة , ذاك إذ أن الضرب بيد (حتى من الإسفنج) على عمالقة ومتنفذين سيكون أمراً بالغ الصعوبة والخطورة . ومن البديهي أيضاً أن نعرف أن أهم رافد لتلك الضربات الإستباقية أو التأديبية أو التخويفية سمها ما تشاء هو المواطن فهو فرس الرهان الذي تراهن عليه وزارة التجارة في نجاح حربها المعلوماتية وضرباتها العملياتية ودعمها اللوجستي فهل سندخل في نفق قصة أخرى مفادها عزوف مواطن وخيبة أمل وزارة في من تراهن عليه؟ ربما ؟ لكن المواطن السعودي عودنا دائماً أن يكون على قدر الحدث وفي مستوى المسؤولية. وليكون هنا كما عودنا دائماً يجب أن تتجاوب معه وزارة التجارة في قادم الأيام وتكون هي الأخرى على مستوى الحدث والمسؤولية والطموح . وهنا بيت القصيد وفرن الخباز فهذه الحرب القادمة على الأسعار والتلاعب والغش تحتاج من وزارة التجارة التي تقود مسرح العمليات ليس مجرد النية الحسنة وحتماً أكثر من رقم مجاني وبالتأكيد أعم من التشهير بمصنعين . تحتاج إلى أشياء ليس أقلها حملة دعائية على مستوى المصيبة التي ابتلي بها المجتمع بسبب بعض ضعاف النفوس ؟؟!! حملة تشمل شرح وتوضيح جميع آليات التواصل والتنفيذ والنصح والتحفيز والمتابعة والعقوبات وصولا إلى التغذية المرتدة . حملة مركزة مكثفة وفي نفس الوقت شفافة تضع المواطن في قلب الحدث لكن تضعه مسلحاً مدرباً عبر رسائل ممنهجة مدروسة وموجهة تشرح قواعد لعبة التجار وتعاطيهم مع أسعار السلع وتقلباتها وتبين سبل مكر التجار وتلاعبهم ومع اتجاه السهم الإجباري حقوقهم وما المطلوب منهم , فالمواطن يا وزارة التجارة يحتاج إلى أن يعرف مثلاً قيمة السيارة في بلد المنشأ وتكاليف نقلها ورسومها وأرباح التاجر ليكون على بينة بقيمتها السوقية وبالتالي يعرف هل هناك غش أو تلاعب سعري أم لا , باختصار المواطن يحتاج أن يفهم كل شيء كل شيء يا وزارة التجارة ؟!والأكيد أن المواطن يحتاج إلى لائحة أسعار محددة لمختلف السلع وقواعد ثابتة وواضحة يسير عليها ليبدأ قصة أخرى إلى جانب وزارة غابت زمناً عن نبض الشارع.
Mag-2001@hotmail.com
وزارة التجارة تغط في سبات عميق والمواطن لايملك إلا الدفع والصبر وتسطير شكواه على صفحات الجرايد ربما تتحرك الوزارة لتنقذ المواطن من أنياب الأسعار
حتماً إذْ لم يجد المُواطن تقديراً منك وزارة التجارة فكُل العتب و الأسف لكِ , ولسنا بحاجتكِ حينها , وليرمي كُل تاجر بأوراقه , ليلتقطها ذاك المٌواطن المغلُوب على امره !
حقْ عليهُم ليأدوه , بقائمه ام بسطُور تشفي و تُوعي القليل من تلك الآثار البليغة في قسمات ظهِر المُواطن ,
أستاذي العزيزّ مقالة رآئعه , ومن أجمل مَا قرأت , سَر ونحن بعُون الله معك !
.