قد يعتقد البعض بأن جملة - الفساد الإداري - تعني في مُجملها معنى واحد وهو الفساد المالي الذي قد يحدث في بعض الدوائر الحكومية وغيرها مثل السرقات والإختلاسات المالية فحسب ، وفي الحقيقة بأن الفساد الإداري قد يُترجم ويحدث بطرق وأسباب مُختلفة مثل عدم مراعاة الأمانة والإخلاص أو عدم الحرص والمتابعة عند القيام بتنفيذ أي عمل تقوم به تلك الجهة أو تكليف طرف آخر للقيام بذلك العمل .
كذلك قد يكون النظام الإداري المُتبع في كثير من تلك الجهات أو المنُشآت سبباً في تدهور الإنتاج وهدر المال العام والخاص وذلك بسبب نظام بعض تلك الإدارات والتي قد تفتقد حتى لأبسط أبجديات الإدارة أو عدم القدرة على فهم الأنظمة الحديثة للإدارة أو تفعيل المناسب منها ، مما قد ينتج عن ذلك سلبيات تؤثر على مصلحة الوطن والمواطن سواء في المستقبل القريب أو البعيد وكذلك عدم توفر الرقابة القادرة على حماية حقوق الوطن والمواطن وخاصة فيما يتعلق بالتجارة والإقتصاد سواء في تطبيق أمور الجودة أو الأنظمة لحماية المُستهلك أوالتلاعب بالأسعار وغير ذلك ، وهنا ويزداد القلق وخاصة عندما يتوفر المناخ المناسب لإستمرار ذلك في ظل عدم توفر جهات رقابية تستطيع محاسبة كل من يتسبب في ذلك الفساد الإداري بشكل مقصود أوتوجيه ومتابعة كل شخص غير مؤهل يدير أي جهة تقترب من الخط المؤدي لأي من طرق الفساد كي يتم إستبداله لمن هو أجدر منه بذلك المنصب حتى لا تتوسع لدينا خرائط غير ملائمة وتدخل في دائرة الفساد الإداري وذلك من أجل المحافظة على المال العام والخاص ولضمان إقتصاد أقوى لهذا الوطن وكذلك لضمان حياة معيشية أفضل للمواطن السعودي والتي لو إفتقد إليها المواطن ستمتد بشكل وآخر إلى نهايات طرفية سلبية في نتائجها وصداها السياسي سواء على المحيط الداخلي أو الخارجي لأن مصلحة الوطن والمواطن مقرونة ببعضها وهي الأساس الذي يستند عليه أي بلد في العالم كي تكون له بمثابة المنصة التي يقف عليها من أجل النظر لنقطة أبعد في إنجازاته الإقتصادية وعلاقاته السياسية مع الدول الأخرى وخاصة المتقدمة منها .
نعم هناك شيء من الشفافية والوضوح في الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين من أجل محاربة الفساد بجميع انواعه في المملكة العربية السعودية لأنه يدرك حجم وخطورة الفساد الإداري حيث يُعتبر من اهم العوائق التي تقف في مصلحة الوطن والمواطن ولهذا فقد سارع الملك عبدالله بإنشاء جهة رسمية لتكون بمثابة المُتابع والرادع لكل هذه الأمور حتى يتحقق الأمل المنشود الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام والخاص وذلك من أجل الإستمرار في تحقيق النجاحات لهذا الوطن بمختلف أنواعها والنهوض بإقتصاد وطني أقوى وهو بكل تأكيد مترابط مع مصلحة المواطن وذلك بالحفاظ على كامل حقوقه المادية وغيرها والتي توفر له حياة معيشية أفضل وهذا هو المعروف والذي قد حظيّت بهِ المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها .
بكل تأكيد قد ضرب الملك عبدالله بيدٍ من حديد بمثل صدور هذا القرار والذي ينص على إنشاء جهة معنية بهذا الأمر من أجل القضاء عى الفساد بمختف أنواعه حتى لا ينتشر ويصبح فساداً مستشريا حتى لا يُعرقل حركة السير لعجلة الإقتصاد والتنمية الوطنية ويهدر حقوق المواطنين بشكل وآخر وبالتأكيد مع تفعيل هذا القرار ومتابعته ستتجه جميع تلك المنشآت والدوائر الحكومية نحو الهدف المنشود ويتحقق الطموح والأمل ويستمر العطاء الأفضل لضمان كل مايجب ضمانه في المحافظة على الأمور الأساسية والمحورية المتعلقة بتأدية العمل بشكل أفضل وكما يجب ويخلو هذا البلد من الفساد الإداري من أجل مصلحة الوطن والمواطن وهو الحق المشروع الذي تناشد به جميع الأديان السماوية والأنظمة الحكومية من أجل مستقبلٍ أفضل .
،،،،،،،،
خيرات الأمير
kalameer@hotmail.com
كذلك الفساد المالي هي الانحرافات المالية ومخالفة الأحكام والقواعد المعتمدة حالياً في تنظيمات الدولة (إدارياً) ومؤسساتها مع مخالفة ضوابط وتعليمات الرقابة المالية . وكل هذه تندرج تحت عنوان واحد الا وهو الفساد الاخلافي فارجو من كل من يرتقي منصب من مناصب الدوله ان يراعي الله سبحانه وتعالي فيما اعطي من منصب وان يكون اهل لهذا المنصب ونحن نهيب بمبادرة خادم الحرمين الشريفين في دعم الرقابه الاداريه ومحاربة الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية لحماية مشاريع التنمية المستدامة من ديناصورات الإدارة الفاسدة واخيرا اقدم شكري لك استاذي الفاضل على طرحك الرائع الذي دائما مانشاهده راقيا تقبل خالص تحياتي وامتناني لك ولقلمك الرائع لجييين الجنوووووب