• ×

01:21 مساءً , الأحد 2 رمضان 1438 / 28 مايو 2017

ما ذا قال مسؤول أممي عن سجن المباحث بالسعودية؟

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
جازان نيوز - متابعات : 

أكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة، بن إيمرسون، أن ما يتمتع به الموقوفون والمتهمون بقضايا إرهاب في السعودية، يعد "مثالاً يحتذى به على المستوى الدولي".

إيمرسون - الذي زار السعودية مؤخراً، وعقد لقاءات مع مسؤولين، للاطلاع على تجربة المملكة وجهودها في مجال مكافحة الإرهاب وظروف ايقاف المتورطين على ذمة قضايا أمنية والحقوق العدلية والقضائية الممنوحة لهم - أشاد بمستوى المهنية واحترام معايير حقوق الإنسان في سجون السعودية، مبدياً إعجابه بما يقدمه مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية وما يوفره من مساعدات إنسانية ودعم نفسي للمتهمين بالإرهاب، إلى جانب برامج إعادة المناصحة الفكرية والسماح للأسر بالتدخل بشكل كبير في عملية إعادة التأهيل: "أستطيع القول إن مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية هذه، ووفقاً للمواصفات المطبقة هو مثال عال يحتذى به".
image
إيمرسون زار مركز محمد بن نايف للمناصحة
image
وقال إ
ايمرسون في حديث لـ"العربية.نت": "وجدت دعماً كبيراً وشفافية من قبل المسؤولين السعوديين المعنيين، بدءاً بهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الداخلية وكذلك المسؤولون في وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان ومركز المناصحة للاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالموقوفين الأمنيين، ورغم قصر الزيارة إلا أنها كانت ناجحة بتقديم كل المساعدات اللازمة لإتمام زيارتي لهم".

وأضاف: "وقفت شخصياً خلال زيارتي على أوضاع الموقوفين والمتهمين بقضايا الإرهاب في سجن الحائر. أستطيع القول إن الحالة العامة للأقسام والأجنحة بسجن المباحث العامة بالحائر تراعي الحقوق الإنسانية للموقوفين بشكل عال، بدءاً من أوضاع الزنازين المعرضة للشمس والهواء، وكذلك أقسام الرعاية الصحية التي كانت على مستوى عال جداً".
image
المبعوث الدولي أثناء زيارته لمستشفى سجن الحائر
image
وأثنى إيمرسون على حزمة الإجراءات المتبعة من قبل السلطات السعودية، والتي تشمل إدراك أهمية الأفكار التي قد تلقي بانعكاساتها بعد وقوع أي عمل إرهابي وهو ما يشمل متابعة الأسر التي يتورط أبناؤها في الأعمال الإرهابية، وكذلك بالمقابل ما يقدم من دعم لضحايا الإرهاب، إلى جانب السماح باستمرار تواصل الأفراد المتهمين بالإرهاب مع أسرهم سواء أكانوا سعوديين أو مقيمين.

وعن مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة، اعتبره إيمرسون "مركزاً متفرداً ليس له مثيل على مستوى العالم"، بما يعتمده من برامج وفق عملية متكاملة تجمع بين العلاج النفسي والاجتماعي والدعم الاقتصادي، كتوفير الوظيفة للمستفيدين من البرنامج، وتوفير الدعم للأسر، إلى جانب ما يقدمه المركز من أنشطة كالعلاج بالرسم، والمتابعة الدينية الشرعية لمن يحملون الفكر المتطرف البعيد عن التعاليم الإسلامية، ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع من جديد: "برنامج الدعم المستمر الذي يقدمه مركز المناصحة يعد عملية مذهلة في كيفية إعادة تأهيل الشباب المتطرفين، وإعادة دمجهم كعناصر فاعلة في مجتمعاتهم، من خلال سلسلة البرامج والأنشطة المعتمدة في المركز".
image
المبعوث الدولي يسجل كلمته في سجل الزيارات بالبيت العائلي في سجن الحائر
image
وتابع إيمرسون: "كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لحضور إحدى جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض والوقوف عن قرب على ما يتعلق بمحاكمة المتورطين بالأعمال الإرهابية والحصول على فهم كبير لطبيعة سير أعمال المحاكمات. وكانت زيارة إيجابية بكل التعاون الذي حصلت عليه من قبل المسؤولين".

وشدد المسؤول الأممي البريطاني على أن كل من يرغب في تقييم أو انتقاد ظروف الموقوفين الأمنيين بالسعودية ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية فعليه أن يرى بنفسه: "أستطيع القول إن ظروف الموقوفين ومن حيث الطريقة التي يتم التعامل بها مع السجناء بشكل يومي والإجراءات المتبعة هي من بين الأفضل في العالم".
من هو بن إيمرسون؟

يشار إلى أن بن إيمرسن تولى مهام المقرر الخاص الجديد في 1 أغسطس 2011 ويمارس المحاماة في لندن، ولديه أكثر من 25 عاماً من الخبرة في القانون المحلي والدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي.

وترافع إيمرسون على نطاق واسع في المحاكم المحلية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، بما في ذلك القضايا المحلية والإرهاب. كما كان المستشار الخاص للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والمستشار الخاص لدائرة الاستئناف، وهي من الدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا.

هذا.. وكانت قد قررت لجنة حقوق الإنسان في أبريل 2005 تعيينه مقرراً خاصاً معنياً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لمدة 3 سنوات تتجدد ولايته لمدة 3 سنوات أخرى، وتقوم اللجنة على تقديم توصيات محددة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تقديم خدمات استشارية أو مساعدات تقنية عن تلك الأمور بناء على طلب من الدول.

كذلك تقوم اللجنة بجمع وطلب وتلقي وتبادل المعلومات والمراسلات من جميع المصادر الوثيقة الصلة، بما فيها الحكومات والأفراد المعنيون وأسرهم وممثلوهم ومنظماتهم، بما في ذلك ما يتم من خلال الزيارات القطرية بموافقة الدول المعنية بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
بواسطة : admin9112
 0  0  465
جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 01:21 مساءً الأحد 2 رمضان 1438 / 28 مايو 2017.